
دار الإفتاء
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن حكم سداد القرض بالقيمة.
وأكدت الإفتاء، أن سداد المُقترض ما عليه للمُقرض بالقيمة هو ما نراه الأعدلَ فى هذه المسألة والأقربَ إلى مقصود الشرع الشريف، بالنظر إلى حدوث الزيادة الكبيرة فى الأسعار وانخفاض سعر العملة المعروفَين لكل متابعٍ للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، هذا إذا لم يتصالح الطرفان على غير ذلك.
