
دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء إنه لا مانع شرعًا من الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية؛ لأن الغرض منها هو دعم الوعى الادخارى لدى جمهور المتعاملين، وتمويل خطة التنمية فى الدولة وتمويل عجز الموازنة؛ مما يقلل من مشكلة التضخم المالى فى الدولة،
أضافت الإفتاء أن الاستثمار بها يُجنِّب مشكلات إصدار البنكنوت وزيادة كمية المعروض منه فى المجتمع وما يترتب عليه من زيادة فى الأسعار وظلم بَيِّنٍ لمحدودى الدخل، ولذا فهى عقود تمويل جديدة خالية من الغرر والضرر والربا تحقق مصالح أطرافها، ويجب عدم تسميتها بـ"القروض"؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو رِبًا".
