البث المباشر الراديو 9090
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، قيام الوزارة بتقديم مستندات للبرلمان تبرهن امتلاكها لإدارة الفتوى منذ سنوات، مؤكدًا أن حق الأوقاف فى الفتوى لا يقبل المساس به، خاصة وأن الوزارة معنية بالعمل الدعوى بحكم القانون.

وأوضح جابر طايع، فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا"، أن تمسك الوزارة بحق الإفتاء فى مشروع قانون الفتوى العامة، ليس إلا من باب تمكين رجال الدعوة بالوزارة من الأئمة والدعاة الأزهريين من ممارسة العمل الدعوى، وفقًا للتحديات الراهنة من نمو الأفكار المتطرفة لدى الجماعات الإرهابية التى تحاول زعزعة استقرار الوطن باستهداف مؤسساته من حين لأخر، تنفيذًا لأجندات خاصة بها بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين، مستغلين غياب الثقافة الدينية المعتدلة لدى بعض الشباب.

وتابع: "الأوقاف عقدت العديد من الدورات التأهيلية للدعاة والأئمة على ممارسة الإفتاء، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وفى حضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الأمر الذى يبرهن على اهتمام الوزارة بتأهيل الدعاة والأئمة على الإفتاء كجزء فعال فى ممارسة العمل الدعوى"، مؤكدًا أن أبناء الأزهر والأوقاف من القائمين على العمل الدعوى من خريجى كليات واحدة داخل جامعة الأزهر، وبالتالى ليس هناك ما يبرر عدم أحقية الوزارة فى ممارسة حق الفتوى.

ونشب خلاف بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال اجتماع اللجنة الدينية، بسبب إصرار وزير الأوقاف على أن تتولى وزارة الأوقاف حق الإفتاء، الأمر الذى رفضه "عفيفى"، خلال صياغة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.

وبرر وزير الأوقاف أحقية الوزارة بممارسة حق الإفتاء، بالتأكيد للحضور كافة بأن الأوقاف تمتلك إدارة للفتوى منذ سنوات، غير أنها معنية بممارسة العمل الدعوى على المنابر، وأن الفتوى جزء أصيل من مهام الدعوة، فى حين هاجم الأمين العام لمجمع البحوث، وزارة الأوقاف.

وطالب بأن يقتصر حق الإفتاء على دار الإفتاء والأزهر الشريف بهيئاته سواء هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، الأمر الذى دفع رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، الدكتور أسامة العبد، بمطالبة الأوقاف بتقديم ما يثبت امتلاكها لإدارة الفتوى للجنة، لحسم الخلاف.

ويتكون مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، من 4 مواد، تستهدف تحديد جهات خاصة بالإفتاء ومعاقبة كل من يتصدر للإفتاء بالخروج على مشروع القانون.

مشروع قانون الفتوى العامة، مقدم من النائب عمر حمروش أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، ويحظر القانون بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة.

وينص القانون أن للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة، واختصر مشروع القانون، ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز