البث المباشر الراديو 9090
محمد معيط
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية، اعتبارًا من اليوم، بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وأكد معيط، أن القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات مع حظر سداد أى مستحقات مالية نقدًا إلا للمبالغ الأقل من 5 آلاف جنيه، على أنه سيكون السداد إلكترونيًا إلزاميا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها، ولن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدى، ويستثنى من ذلك الشيكات التى تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

وأشار وزير المالية إلى أنه فى حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسيتم فرض مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى 10 آلاف جنيه لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكترونى.

وشدد القرار الوزارى على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية فى توقيتاتها المحددة وإلا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونًا فى حالة تأخير تلك المستحقات وأى أعباء مالية أخرى يقررها القانون فى هذه الحالات.

وطالب قرار الوزير الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التى تتم فيما بينها بأى وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكترونى ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز