البث المباشر الراديو 9090
د. محمد معيط وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك رقابة على الصناديق والحسابات الخاصة من قِبَل مندوبى وزارة المالية، قبل وبعد الصرف من الجهاز المركزى للمحاسبات.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، قبل الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات الخاصة والوحدات ذات التابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

أضاف معيط: "جميع الصناديق والحسابات الخاصة مميكنة على نظام حديث أى يتم الكشف على مصروفاتها يومًا بيوم بجميع أبوابها ما يساعدنا على الرقابة"، متابعًا: "وزارة المالية عملت مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس خلال السنتين الماضيين على حصر كامل وشامل لكل الصناديق والحسابات الخاصة فى كل أنحاء الجمهورية، وأخذنا إجراءات تمثلت فى إرسالنا لهم طلبات للإفصاح عن كل ما لديهم من صناديق وحسابات، وطالبنا البنك المركزى بأن يعطينا حصر للحسابات والصناديق كافة وعملنا مطابقة ووجدنا بعضهم لم يفصح بالكامل، فقمنا بإرسال تحذير لو لم يتم الإفصاح بالكامل سيتم وقف العمل بالحساب أو الصندوق".

وتابع: "قمنا بحصر شامل لجميع الصناديق والحسابات على مدار السنتين الماضيتين بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كما قمنا بعمل قاعدة بيانات مدققة لكن بعض الصناديق تواجه مشكلة أن لائحتها غير معتمدة، لأن بعضها فى خلاف بشأن نوعية الإيرادات وذلك بين وزارة المالية ووجهة نظر الصندوق".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار