البث المباشر الراديو 9090
البورصة المصرية
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.

يأتى ذلك فى إطار حرص إدارة البورصة المصرية على تبسيط الإجراءات للشركات المقيدة فيما يتعلق بتجزئة أسهمها.

ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرًا من تاريخ قيد أخر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما أن معدلات السيولة على أسهم الشركة كانت أقل من معدلات السيولة للسوق.

يذكر أن نص المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، "التى تم إلغائها"، وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركات المقيدة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها الا لمرة واحدة خلال 12 شهرًا من تاريخ قيد أخر تجزئة فى البورصة.

فإلغاء المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد مهد الطريق لتفعيل المادة 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والتى تسمح للشركات التى تزيد معدلات السيولة على أسهمها عن معدل السيولة بالسوق بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها لأكثر من مرة خلال 12 شهرًا، بشرط الحصول على عدم ممانعة من قبل البورصة وهيئة الرقابة المالية، مع الالتزام بنشر تقرير إفصاح متضمن أسباب ومبررات عملية التجزئة.

ويأتى ذلك الإجراء دعمًا لتوجه الحكومة نحو تفعيل وتنشيط برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم فى هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها، فتجزئة الأسهم يسهم فى تنشيط الطلب على الأسهم التى سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية .

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن السماح بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، يساعد على تنشيط التداول بالبورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم فى اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين الى السوق.

وأضاف فريد، أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات، يسهم فى نجاح برنامج الطروحات الحكومية، كونه يجعل أسعار الأسهم فى متناول كل شرائح المستثمرين.

وتابع رئيس البورصة، أن التعديل الأخير يسهل على الشركات المقيدة إجراءات الحصول على التمويل النقدى من خلال زيادة رأس المال، كونه يجعل من أسعار الاكتتاب فى الأسهم فى متناول جميع المستثمرين، ويؤدى إلى تخفيض قيمة حقوق الاكتتاب بما يضمن تغطية هذه الاكتتابات وحصول الشركات على التمويل المطلوب.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار