أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة المالية منذ قليل للكشف عن الحساب الختامى للسنة المالية 2016/ 2017، أن تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/2018 ساهم فى إحداث آثار ايجابية أهمها:
1 - استمرار نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى وهو ما يزيد من ثقة المجتمع الدولى فى سلامة الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتحسنها بشكل مستدام.
2 - تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى مما يؤدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
3 - استمرار دعم دول الـG7 لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرى، وهو ما سيساهم فى زيادة رغبة مستثمرين من تلك الدول بالاستثمار فى مصر.
4 - زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية سواء فى صورة شراء سندات وأذون خزانة أو استثمارات مباشرة.
5 - خفض تكلفة الاقتراض على الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
6 - مزيد من التحسن فى تقييم التصنيف الائتمانى لمصر، وبالفعل قامت مؤسسة "ستاندر أند بورز" فى مايو 2018 برفع تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى من"B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهم ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل للدولة وكل المؤسسات وكذلك إلى القطاع الخاص.
