البث المباشر الراديو 9090
مؤتمر صحفى وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية هى أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، بجانب رؤساء المصالح التابعة للوزارة.

وأوضح معيط، فى تصريحاته، أن وزارة المالية حققت المستهدف فى جانب الإيرادات العامة التى شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالى الماضى، لم تتحقق منذ عشر سنوات، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق باستعادة الانضباط المالى، أوضح الوزير أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن العام المالى الحالى سيشهد خطوات كبيرة فى هذا الملف.

وقال إن القيادة السياسية مهتمة أيضًا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعى التعليم والصحة بالتوازى مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة، حيث تسعى إلى تحسين الرواتب والأجور من خلال تخفيض العبء الضريبى وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

ولفت إلى أن التركيز فى المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعظيم إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين العام والعجز والتضخم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة.

وأعلن الوزير الانتهاء من إعداد حزمة مشاريع قوانين لتطوير الأداء المالى، تشمل تعديلات بقانونى الضريبة على الدخل والجمارك، إلى جانب إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية، حيث سيتم الشهر المقبل طرح مناقصة عامة للميكنة تساعد على انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم.

وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة، أوضح وزير المالية أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولار واحد يؤدى إلى زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بنحو ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه، وفقًا لسعر الصرف.

وأشار إلى أنه فى هذا الصدد، تعمل وزارة المالية حاليًا على الانتهاء من عدد من الملفات المهمة على رأسها برنامج حماية المالية العامة من مخاطر ارتفاع سعر البترول، حيث تتم مناقشة عدد من السياسات الخاصة فى هذا البرنامج بمجلس الوزراء، حيث يستهدف البرنامج ضمان استقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة تزايد أسعار البترول والدولار عالميًا.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة انتهت من تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ولم يتبق سوى نحو 15% من تنفيذ هذا البرنامج.

وقال: "وصلنا إلى مراحل متقدمة اقتصاديًا، ولذا فإن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى تسهم بشكل فعال فى تراجع أسعار الفائدة، وكذلك سعر صرف العملة المحلية والأهم خفض مستوى التضخم الذى تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حاليًا، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزى".

وقال الدكتور معيط إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار، لافتًا إلى الاتفاق على طرح جزء من أسهم 5 شركات عامة بالبورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية وهو ما يتوقع معه تحقيق حصيلة للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه، حيث يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات العامة فى تنمية مواردها.

وردًا على سؤال حول متى يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح، أكد وزير المالية أنه لا يمكن إنكار ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولكن الوزارة استطاعت توفير جميع السلع والخدمات للمواطنين، حيث تم القضاء على ظاهرة الطوابير فى محطات الوقود ومخابز العيش وتوفير كل السلع التموينية والقضاء على ظاهرة عدم انتظام التيار الكهربائى وبذل الجهد لعدم تكرار ما مرت به مصر من أزمات.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار