استثمارات ومصانع جديدة - أرشيفية
قال بنك "راند ميرشنت"، فى التقرير السنوى الصادر عنه، إن "مصر تفوقت هذا العام على 53 دولة من حيث أكبر اقتصادات إفريقيا، بسبب ارتفاع معدلات النمو بها والتى قد تصل إلى 5% خلال السنوات الخمس القادمة".
من جانبها، قالت سيليست فوكونيه، باحثة مختصة فى الشؤون الإفريقية ببنك "راند ميرشنت"، إن "هذه النتيجة جاءت على أساس تقييم الوضع الاقتصادى بالبلاد من خلال قياس معدلات النمو، وحجم السوق، وثقة المستثمرين، وحجم المشروعات والاستثمارات الأجنبية".
وأضافت فوكونيه، "وجدنا مصر تصدرت السوق الإفريقية من حيث القوة الشرائية، لذا من منظور النشاط الاقتصادى، كانت مصر هى الرابح خلال هذا التقييم".
وفيما يخص وضع مصر الاقتصادى على مدار السنوات المقبلة، رأت فوكونيه، أنه بالنظر إلى توقعات صندوق النقد الدولى لحجم السوق على مدى السنوات القليلة المقبلة، ستبقى مصر فى المرتبة الأولى بسبب ارتفاع معدلات النمو بالبلاد، هذا الأمر قد يجعل مصر تحتفظ بهذه الصدراة كأكبر سوق فى إفريقيا.
وتابعت فوكونيه، أنه "بالنظر إلى السوق المصرى كونه واحدًا من أكبر الأسواق الاستهلاكية، بالإضافة إلى معدلات النمو التى ذكرتها، لا يزال هناك المزيد من الفرص الاقتصادية من حيث منظور الاستثمار الخاص بالبلاد".
يذكر أن مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، كانت قد أشادت بتسارع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى، مما ساهم فى تحقيق معدل نمو قدره 5.2% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، بالإضافة الى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% خلال العام الجارى 2018-2019.
وفى مايو الماضى، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية، تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى من -B إلى B مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وهى تعد المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادى للبلاد منذ عام 2013.