عمرو نصار - وزير التجارة والصناعة
وتناول بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، لتحسين مؤشرات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، لا سيما فيما يتعلق بزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى والصادرات الصناعية فى الناتج المحلى الإجمالى وآليات تنفيذ ذلك على المدين القصير والمتوسط وذلك فى إطار "رؤية مصر 2030".
وقال عمرو نصار، اليوم الجمعة، إن الاجتماع ناقش أهمية الجهود التى تبذلها كل الوزارات، لتهيئة مناخ الاستثمار فى مختلف القطاعات وبصفة خاصة، فى القطاع الصناعى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة للاستثمار فى السوق المصرى.
وأشار إلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة، ترتكز بشكل أساسى على التوسع فى إقامة المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة، وتفعيل الطاقات غير المستغلة فى المصانع الأمر، الذى يسهم فى تحقيق زيادة فى معدلات الناتج الصناعى، والصادرات الصناعية بنسب نمو مستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة ودعم جهود الدولة فى الإصلاح الهيكلى على مستوى كل القطاعات.
وأكد نصار، حرص الوزارة على تبنى خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية من خلال تفعيل برامج المساندة ورد أعباء الصادرات، وضمان مخاطر التصدير، فضلا عن توفير آليات تمويلية لعمليات التصدير، لافتا فى هذا الصدد إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين مختلف أجهزة الوزارة ومنظمات الأعمال المعنية بالقطاعين الصناعى والتجارى لتنفيذ هذه الخطة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حرص وزارة التخطيط على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، فى حل كل التحديات التى تواجه نمو الناتج الصناعى والصادرات الصناعية وزيادتهم بنسب مستدامة، لا سيما أن القطاع الصناعى يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطنى والقطاعات الاقتصادية الأخرى وأحد أكبر القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة نمو سنوية تتعدى الـ 17%، فضلًا عن قدرة هذا القطاع على توفير مورد مستدام من موارد الدولة من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى إمكانيات القطاع فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى وكذلك تشابكه مع قطاعات إنتاجية أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن، وزارة التخطيط تسعى جاهدة وبالتنسيق مع كل الوزارات لتحسين مؤشرات الأداء وتحقيق خطط النمو المستهدفة بما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الاقتصاد القومى، لافتة فى هذا الإطار إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ 5.4 %خلال العام المالى المنقضى 2017/2018.
كما أوضحت السعيد، أن قطاع الصناعة يلعب دورًا مهمًا فى الاقتصاد الوطنى، مشيرة إلى أن الحكومة تعول على هذا القطاع فى تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، وأن الوزن النسبى لقطاع الصناعة فى النمو يبلغ حاليًا حوالى 15% وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع فى تحقيق 20% من النمو فى العام المالى 2018 /2019 لتتزايد المساهمة تدريجيا فى ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعى.
