سعيد عبد الحافظ
وأضاف عبدالحافظ، أنه دار حديث مطول حول مزاعم بعض النشطاء السياسيين والمنظمات الإخوانية المدعومة قطريا، وقد أوضح الوفد المصرى لفريق العمل، أن تسييس القضية يؤثر بالسلب على الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة.
وأكد الفريق المعنى بالاختفاء القسرى أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل إيجابى وكبير مع مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسرى، وأن الحكومة المصرية ترد على 85% من الشكاوى التى يرسلها مكتب المقرر الخاص للحكومة المصرية.
وأشار عبدالحافظ، إلى أن الاختفاء القسرى بالصورة، التى تحاول المنظمات الإخوانية تصديرها لا توجد إلا فى أذهانهم المشوشة وخيالهم المريض وأن الأمم المتحدة وآلياتها ليس لها تعليقات سلبية على الكلام المرسل والمغلوط لتلك المنظمات.
وطالبت رابحة فتحى، رئيس جمعية حقوقيات، بضرورة التأكد من المعايير الموجودة بالإعلان العالمى للاختفاء القسرى عند استقبال الشكاوى الكيدية من قبل بعض تلك الحالات.
ومن جانبه، أشار مجدى حلمى، عضو الوفد المصرى، إلى عدم وجود تعاون بين الفريق المعنى بالاختفاء القسرى والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فى ملف الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك آلافًا من الشباب يلقون حتفهم فى قلب البحر، وفى الصحارى، ولم يتم التعرف على هويتهم ويتم الإبلاغ عنهم أنهم مختفين قسرًا حتى يخلى أهلهم مسئوليتهم، مؤكدا وجود آلاف الجثث التى لانعرف هوية أصحابها أوتحللت فى عمق البحر.
وأشار إلى أن التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة أصبح ضروريا لكشف هوية هؤلاء، وإجلاء مصير آلاف المختفين قسرا فى القارة الإفريقية، مؤكدا أن الادعاء بوجود حالات اختفاء قسرى قصير الأجل فى مصر، لا أساس له من الصحة، فالسلطات المصرية لا تحتاج لمثل هذه الأفعال، لأن حالة الطوارئ قائمة فى مصر، وهى تعطى السلطات حق الاعتقال الإدارى، لأى شخص يهدد الأمن العام لمدة 60 يومًا أى أنه يوجد رخصة قانونية فلماذا تلجأ الدولة لإخفاء أى شخص تريد القبض عليه، لا سيما أن هذه الحالة تجدد من قبل البرلمان كل 3 شهور.
