محمد المسعود
وقال المسعود، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، وبمقتضى البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر لمدة الـ5 سنوات الأولى من العمل بالقانون، التى تبدأ من أول يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2018، تكليلًا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، والتى كانت عالقة منذ عام 2009.
وأضاف أن هذا البروتوكول يعد إنجازًا كبيرًا للقطاع السياحى، إذ أنه لأول مرة يتم الوصول إلى اتفاقٍ يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، منذ صدور قانون الضرائب العقارية.
وأشار البرلمانى، إلى أن هذه الأزمة كانت عالقة لسنوات دون حلٍ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول حقق التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحى الخاص، الشريك الأساسى فى نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأى حقٍ من حقوق الدولة.
