مصطفى مدبولى وزير الإسكان
وخلال الاجتماع عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموقف الحالى للمشروع القومى للتعليم والاستعدادات التى تم اتخاذها استعدادا للعام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية، وأشار إلى الخطوات الرئيسية لتطويره من خلال المشروع القومى لإعادة صياغة التعليم المصرى.
وجدد الوزير التأكيد على اكتمال الخطوات التنفيذية لبدء النظام المصرى الجديد للتعليم بدءًا من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى اعتبارًا من 22 سبتمبر الحالى، مشددًا على أهمية تدريب المعلمين، مشيراً إلى الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى من المعلمين للاستعداد للعام الجديد، خصوصًا وأن وجود معلم مدرب على أساليب تربوية جديدة واستراتيجيات تعليمية مبتكرة وممتعة، يضمن تخريج طالب مبدع ومبتكر، مستمر فى التعليم والتعلم مدى الحياة ولديه قدرة تنافسية.
وتناول عرض وزير التربية والتعليم الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التى تم اتخاذها استعداداً للعام الدراسى الجديد، تضمنت التأكد من جاهزية المدارس تكنولوجياً قبل بداية العام الدراسى، وإرسال تقارير أسبوعية للتأكد من استقرار تطبيق النظام الجديد والتطوير فى المرحلة الثانوية، وتحديد أدوار المديرية الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظين، وتحديد جدول لزيارات المحافظات على مدار العام، والتحضير لإطلاق مسابقة أفضل مدرسة، والاتفاق على إعادة تقييم أداء المديريات التعليمية فى منتصف العام الدراسى والإعلان عن الوظائف للمديرين، والعمل على وضع نظام حوافز للمعلمين المميزين.
من جانبها، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عرضًا بشأن المشروعات الاستثمارية المتعثرة، موضحة أنه تم حصر المشروعات المتوقفة منها لأسباب مالية، وأخرى لأسباب فنية وقانونية، حيث تم التركيز على المتوقف منها لأسباب مالية، وسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذها.
وأشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أن للمحافظين حرية اختيار المشروعات المتعثرة الأكثر طلبًا من المواطنين، وتوجيه التمويل الذى سيتم توفيره لها.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك عددًا من المشروعات المتعثرة، أنفقت الدولة عليها ملايين الجنيهات، ولكن توقف العمل بها لاحتياجها إلى 5 أو 10 ملايين جنيه، مطالبة بوضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، نظراً لسرعة استفادة المواطنين منها ولتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات فى هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك مستشفيات أيضاً لم يتم تشغيلها وسيتم التنسيق بين وزيرة الصحة والمحافظ المختص لسرعة حل هذه المشكلات والاستفادة من هذه المبانى الخدمية المهمة.
وتناول عرض وزيرة التخطيط الإشارة إلى أنه فى ضوء حرص وزارة التخطيط على معالجة المشاكل التى تواجه المشروعات المتعثرة ماليًا، ووجهت خطة العام المالى 2018- 2019 استثمارات حكومية بحوالى 5.4 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة المدرجة بالخطة والبالغ عددها 315 مشروعاً.
وأوضحت أنه بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على الوزارات واستحوذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على النسبة الأكبر 56% من الاستثمارات بحوالى 3 مليارات جنيه وبعدد 235 مشروعاً منها 206 مشروعات صرف صحى، يليها الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الشباب والرياضة بعدد 21 مشروعاً بقيمة تبلغ 601 مليون جنيه.
أما بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على المحافظات، أشارت الوزيرة إلى أن العدد الأكبر يوجد بمحافظة أسوان بعدد 27 مشروعاً منها 21 مشروعًا صرف صحى، يليها محافظة أسيوط بعدد 25 مشروعاً منها 18 مشروع صرف صحى، وفى المركز الثالث تأتى محافظة الدقهلية بعدد 21 مشروعاً منها أيضاً 12مشروع صرف صحى.
وأضافت الوزيرة أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر بنحو 12% من الاستثمارات الموجهة للمشروعات المتعثرة بقيمة بلغت 634 مليون جنيه يليها محافظتا أسيوط وبورسعيد 10% لكلل منهما.
