علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان
وقال عابد، إن هذا التشريع المهم سوف يقضى نهائيا على جشع التجار وسوف يكفل ضبط الأسواق والأسعار معا وسيقضى نهائيا على ظاهرة اخفاء السلع وتعطيش الأسواق وسيقضى على ظاهرة مافيا التجارة وجمع المال الحرام وبيع السلع بغير أسعارها الحقيقية.
وثمن عابد، بما جاء فى هذا التشريع بإعطاء الحق للمستهلك الذى يلحق به أى ضرر فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى لحقت به او بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات مؤكدا أهمية ما جاء فى هذا التشريع من إلزام كامل للتجار وبنصوص تشريعية واضحة بأن يضعوا على السلع البيانات خصوصا المواصفات القياسية.
وأكد أن القانون يرسخ لنصوص الدستور التى تلزم الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث إن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط، مطالبا جميع المصريين بقراءة القانون جيدا لمعرفة ما يتضمنه من حقوق ومكتسبات كبيرة ومتعددة وغير مسبوقة لهم.
وتابع: "بصفتى محامى فإن مكتبى سيكون مفتوحا أمام جميع المواطنين لرفع دعاوى قضائية وبالمجان حال تضررهم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وبيعها لهم بغير أسعارها الحقيقية أو مخالفات تتعلق بالسلامة للسلع والخدمات ومخالفاتها للمواصفات القياسية".
