بلومبرج
وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه حسب البيانات التى جمعتها خلال الشهر الماضى، سجلت السندات أيضًا أفضل أداء سنويًا لها على الإطلاق، وأفضل أداء لها فى عام، فى حين تعافى الجنيه المصرى إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريبًا.
ورأت "بلومبرج" أن موافقة صندوق النقد الدولى على الشريحة الخامسة وإشادتها بمدى التقدم فى الإصلاحات الاقتصادية التى أنجزتها الحكومة المصرية أسهمت فى تدفق المستثمرين.
وأضافت أن قرار تحرير سعر الصرف عزز من القدرة التنافسية للمصدرين فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى، إذ توقع بنك الإمارات دبى الوطنى أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 5.3% فى السنة المالية المنتهية فى يونيو المقبل.
وقال جريجورى سميث، خبير استراتيجى فى الدخل الثابت فى شركة "رينيسانس كابيتال ليمتد": "لدينا ثقة مرتفعة فى الاقتصاد المصرى، ونحن على ثقة بأن مصر ستواصل إصلاحاتها حتى بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى".
وأضاف: "الاقتصاد المصرى يتخذ مسار نمو قوى فى ظل الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة والتنفيذ السليم لتلك السياسات".
وأكد سميث أن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به فى الإصلاح الاقتصادى، ما جعلها تبرُز باعتبارها سوقًا جاذبًا بين الأسواق الناشئة، وعزز من قدرة البلاد على خفض مستويات الديون.
وأردف: أن المستوى الإيجابى الذى تقدمه السندات المصرية، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولى، وخفض البنك المركزى معدل الفائدة المفاجئ، قدمت إشارات إيجابية للمستثمرين فى الداخل والخارج.
وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلى، قال سميث إن إجراءات الإصلاح المالى ستسهم فى السيطرة على مستويات التضخم حتى منتصف عام 2020، ثم ستسمح لها بالانخفاض إلى أرقام أحادية بعد فترة وجيزة، لافتًا إلى أن التضخم تراجع إلى 13% بعد أن سجل أكثر من 30% فى 2017.
وطرحت الحكومة المصرية فى نهاية شهر فبراير سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار فى أسواق المال الدولية، والتى لاقت رواجًا واسعًا بعد أن عرض المستثمرون شراء أكثر من ضعف الكمية المباعة من السندات.
