المستشار البهى: رفض بعض تعديلات الدستور لقضاة مجلس الدولة كان رأيا شخصيا
المستشار سمير يوسف البهى
وجاء نص بيان رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة كالآتى: "إيماءً إلى الكتاب المرسل منا بتاريخ 2832019 إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، متضمنًا المطالب التى تضمنها مقترح تعديل بعض مواد الدستور المتصلة بالسلطة القضائية، ورؤيتنا حول ذلك المقترح بما يحفظ للقضاء استقلاله، والتى جاءت على نحو أشار إليه من سمعت آرائهم بجلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب".
وأضاف: "وإذ فوجئت بانتزاع بعض عبارات الكتاب من سياقها، ونسبة الكتاب إلى مجلس الدولة، وإذاعة ذلك جميعه ببعض القنوات الفضائية المشبوهة التى تبث من خارج البلاد، فكان واجبًا الإيضاح".
أولًا: الكتاب المشار إليه والذى أكرر التمسك بكل ما ورد به -انما هو صادر عن شخصى أنا المستشار سمير يوسف البهى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة.
ثانيًا: إن القنوات المشار إليها قد انتزعت بعض العبارات الوارد بالكتاب المشار إليه من سياقها على نحو دأبوا عليه، وهو أمر تمكنت معه منا حسائف الغيظ، وإن كنا نعلم مكنون أمرهم، ومضمر صدرهم والذى يتضح جليًا فينة بعد أخرى، فى وضوح غير ملتبس، وبارز غير مدغم: فسقوط مصر هدفهم.
ومن المضحك أن يزعم هؤلاء أن ما جاءوا به لم يكن الغرض منه إلا صالح البلاد، وأن العناية الإلهية بعثتهم ليحققوا للقضاء استقلاله أو ليحافظوا عليه رغم ان ما يزعمونه ويشيعونه أفدح نتيجة وأشد وطئ على استقلال القضاء من مقترح تعديل مواد السلطة القضائية والذى أبرزنا مثالبه فى كتاب موجه إلى أولى الاختصاص، ولكن غاب عنهم أن الانتماء يظل موحدًا مهما اختلفت الآراء، سيما فى ظل ما تواجهه مصر من أحداث وخطوب جسام انقضت عليها متوسلة فى ذلك بشتى أساليب العدوان، ومنها ما تبثه مثل تلك القنوات المأجورة، بغية الوصول إلى سقوط الوطن ذاته.
