البث المباشر الراديو 9090
وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو عام 2020.

وأوضح معيط أن الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، تعمل على تنفيذ هذه التكليفات، ويأتى تطوير وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب على رأس المصالح الإيرادية، نظرًا لأنها تسهم بأكثر من 75% من إجمالى إيرادات الدولة.

جاء ذلك، خلال كلمة وزير المالية فى المؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب، الذى عُقد بالوزارة.

وأضاف أن تطوير المصلحة يتضمن عدة محاور، أبرزها المنظومة التشريعية التى شهدت، مُؤخرًا، الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مُتضمنًا قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين، ما مكن من حسم العديد من المنازعات الضريبية.

وقال الوزير: "إننا نعمل حاليًا على الانتهاء من الهيكل التنظيمى المُوحد لمصلحة الضرائب، تمهيدًا لاعتماده قريبًا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب"، مُوضحًا أن الهيكل الضريبى الموحد لابد أن يتسم بالتماسك والاندماج، ويلبى طموحات العمل.

وكشف أن الاهتمام بتنمية العنصر البشرى يحظى بأهمية بالغة فى خطط التطوير، لأنه يُعتبر أساس نجاح تطبيق أى منظومة جديدة، فهى لن تكتمل دونه، ولذا يتم التركيز على هذا المحور بكل عناصره، من تحسين الوضع المادى المرتبط بتحسن الأداء، وربط الحافز بزيادة وتحسين العمل، والدفع بالمتميزين للمناصب القيادية، مع التركيز على نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء، وزيادة عدد مأمورى الضرائب والمحصلين بالمأموريات المختلفة.

وأكد معيط، أن الموازنة الجديدة تركز، أيضًا، على ملف تدريب العاملين، إذ تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية، لتوفير الدعم الفنى وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة، خصوصًا الضرائب، بما يتناسب مع التطور التكنولوجى.

ولفت إلى أن أداء مصلحة الضرائب أصبح أفضل من الفترات السابقة، وتم اتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو إصدار قوانين، وإعداد مشروعات قوانين جديدة تهدف للارتقاء بالمصلحة والتيسير على الممولين.

واختتم وزير المالية بأن خطط التطوير للمصالح الإيرادية هى جزء رئيسى من جهود الدولة لإرساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، بما يسهم فى توسيع قاعدة ممولى الضرائب، بالتالى زيادة الإيرادات الضريبية.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً



آخر الأخبار