البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، 18 مشروع قانون من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة إلى اللجان النوعية.

وجاءت مشروعات قوانين الحكومة، كالتالى:

إحالة تعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، كما تمت إحالة تعديل أحكام قانون رقم 63 لسنة 1942 فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والإدارة المحلية والنقل والمواصلات.

بالإضافة إلى إحالة إصدار قانون نظيم نشاط التمويل الاستهلاكى إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وقانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وقانون تعديل أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، وتعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، جاءت كالتالى:

تقدمت النائبة هبة هجرس و60 آخرين بمشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى، وتقدم النائب أحمد فؤاد و60 آخرين بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.

ومشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة تقدم به النائب عبد المنعم العليمى و60 آخرين، كما تقدم النائب إيهاب الطماوى و60 آخرين بمشروع لإنشاء جهاز مكافحة الإغراق لحماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية‎ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتضادية والصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما تقدم النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بمشروع بشأن تعديل أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة إلى لجنة القوى العاملة، وتقدمت النائبة نادية هنرى و60 آخرين بمشروع قانون شأن تعديل أحكام قانون 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العامة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وتقدم النائب شريف نادى و60 آخرين بمشروع قانون بشأن ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير لإبادة زبابة الفاكهة والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى إلى درجات دائمة للموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والزراعة.

أما النائب هانى محمد النواصرة و60 آخرين بفتقدموا بمشروع بشأن تعديل قانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية، وتقدم النائب عبد الهادى القصبى و60 آخرين بقانون بشأن إصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما تقدمت النائبة كارولين ماهر و60 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التضامن الاجتماعى رقم 173 لسنة 2010 إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والقوى العاملة، وتقدم النائب وحيد قرقر و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون لسنة 2018 فى شأن نظام التأمين الصحى الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الصحية والخطة والموازنة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار