برعاية السيسى.. انطلاق المؤتمر السنوى للاتحاد المصرى للمقاولين الأحد

تنطلق، الأحد المقبل، فعاليات المؤتمر السنوى للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فى دورته الثالثة "بناة مصر"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويبحث الملتقى أليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية والإنشائية فى القارة الإفريقية، وسبل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها، وذلك بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائى كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة فى دول القارة.

ويطرح المشاركون فى الملتقى رؤية مصرية شاملة تتلائم مع التوسع الضخم فى حجم الأعمال المطروحة فى القارة السمراء بما يتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التمويلية وقطاع المقاولات من جهة والحكومات والقطاع الخاص من جهة آخرى، بما يدعم أطر التنمية المستدامة وتحقيق استقرار أكبر للسياسات المالية والاقتصادية، وتعزيز أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الفكر التشاركى فى إيجاد التمويل اللازم لعمليات التنمية والإصلاح الاقتصادى للدول الإفريقية.

وأوضح تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، أن القارة الإفريقية تحتاج سنويًا استثمار ما بين 130-150 مليار دولار، لمواجهة احتياجاتها من تطوير البنية التحتية، غير أنها لديها معدلات عجز ما بين 68-108 مليار دولار، حيث يصل معدل الإنفاق على تطوير البنية التحتية حوالى 2% من الناتج القومى الإجمالى فى عدد من دول القارة.

ويولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ظل توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، اهتمامًا كبيرًا لاستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمى بين دول القارة الإفريقية باعتباره أحد سُبل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063 التى تمثل طموحات دول القارة، لاسيما فى مشروعات تطوير البنية التحتية "القارية" بإعتبارها عنصرًا أساسيًا للاستفادة من المقومات الواعدة للقارة وإحداث تنمية شاملة فى اقتصادياتها ومستوى معيشة المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص فى مشروعات التشييد والبناء، باعتبارها إحدى الركائز التى تعتمد عليها الدول فى تسهيل تنفيذ وتنمية المشروعات القادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى الدور التشريعى والتنظيمى الذى يمكن أن تلعبه القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية فى دعم تصدير المقاولات والعقارات المصرية، إلى جانب مناقشة المبادرات التى يمكن أن يطلقها البنك المركزى لذلك، وآليات التمويل المبتكرة التى يمكن أن تفُعلها هيئة الرقابة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط وتقوية سوق التشييد والبناء وتوفير السيولة اللازمة لضمان قدرته على التوسع خارجيًا مع استعراض دور قطاع التأمين فى تغطية المخاطر التى تواجه عمل الشركات المصرية فى الخارج فى ظل إمتلاك شركات المقاولات العديد من الفرص الواعدة لإقتناص العديد من المشروعات الانشائية والتنموية بالقارة الإفريقية.