عبد العال: تعديلات الهيئات القضائية أول تطبيق فعلى للتعديلات الدستورية

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن تعديلات قوانين المحكمة الدستورية العليا والجهات والهيئات القضائية، والتى وافق المجلس على موادها تعد أول تطبيق للتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء الذى جرى فى إبريل الماضى.

وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة، أن التعديلات التى دخلت على قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين الجهات والهيئات القضائية، تمثل استحقاقا دستوريا، حيث إنها تأتى تنفيذا لنصوص الدستور التى تم تعديلها والموافقة عليها فى إبريل الماضى.

ونوه عبد العال بأنه تم استطلاع رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشاريع قوانين، لافتا إلى أنه تم استطلاع رأى المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون الخاص بها تطبيقاً للمادة (191) من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 24/4/2019 من وزير العدل.

وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بتعديل قوانين الهيئات والجهات القضائية، نوه عبد العال بأنه تم استطلاع رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها وفقا لنص المادة (185) من الدستور بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 24/4/2019 عن طريق وزير العدل.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروعى القانونين المتعلقين بتعديل قانون المحكمة الدستورية، وقوانين الجهات والهيئات القضائية، إلى مجلس الدولة لمراجعتهما، تمهيدا للتصويت عليهما فى الجلسة العامة المقررة بعد غد الثلاثاء، كونهما من المشاريع المكملة للدستور، والتى تقتضى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وذلك قبل نشرهما فى الجريدة الرسمية الأسبوع الجارى.