نمو اقتصادى
وذكر التقرير الصادر، اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى فى خفض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية، لتصل إلى حوالى 86.3% فى يونيو 2019 نزولاً من 103.5% فى يونيو 2017.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج ساعدت فى تضييق عجز الحساب الجارى.
وتوقع أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز ظهر من العمل بمعدلات إنتاج كاملة، لافتًا إلى أن السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى أدت إلى تباطؤ التضخم.
كما توقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم متوسطًا قدره 11.1% خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2020، وهو ما يسمح للبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.
وأوصى التقرير المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين، بزيادة وزن محافظهم الاستثمارية فى السوق المصرية، متوقعًا أن يتفوق مجموع الاستثمارات فى مصر على نظرائه، فى الأسواق الناشئة، مدعوما بتحسين المؤشرات الاقتصادية الأساسية، رغم البيئة المتقلبة المحيطة بالأسواق، وذلك فى المدى القريب.
ونوه التقرير بأن خفض الديون، كان هو محور التركيز الرئيسى وأن الإصلاح المالى يسير حسب الخطة، حيث واصلت مصر إحراز تقدم فى مجال الإصلاح والانضباط المالى، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن تحقيق فائض أولى قدره 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2019، ولا يزال مستوى الفائض المستهدف والبالغ 2% للسنة المالية 2019 يبدو بعيدًا، متوقعًا من الحكومة أن تحقق فائضًا بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة محتملة فى إيرادات الربع الرابع.
وأضاف أن الدافع وراء الانضباط المالى إلى حد كبير هو خفض دعم الوقود، حيث تم وضع آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائى، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من خفض الدعم فى السنة المالية 2020، كما تلتزم الحكومة المصرية أيضًا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية 2021.
وذكر أن نمو الإيرادات جاء ليتماشى مع نمو الناتج المحلى الإجمالى الإسمى، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، بشكل كبير مع زيادة إيرادات قناة السويس.
ولفت إلى أن الميزانية الأولية للعام المالى 2020 تشير إلى استمرار الانضباط المالى، حيث تركز ميزانية الحكومة فى السنة المالية 2020 على استكمال إجراءات ضبط المالية، ويحدد البيان المبدئى للميزانية أهدافًا لخفض العجز، مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2.0٪ واستهداف عجز مالى قدره 7.2%، مشيرًا إلى أن خفض الإنفاق يعتمد على المزيد من تقليص دعم الطاقة وخفض تكاليف الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما ينبغى أن يقلل من نسبة العجز المالى.
وتابع التقرير: "تحسنت مؤشرات الاقتصاد المصرى فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى على المدى المتوسط لذلك نعتقد أن صندوق النقد الدولى سيستمر فى المشاركة، وذلك من خلال عملية الإصلاح - قد يكون ذلك فى شكل خط اتفاقيات غير ممولة مثل خط الوقاية والسيولة، أو اتفاق للاستعداد الائتمانى، والذى سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين".
