مصطفى مدبولى
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار توفير أوجه الدعم الكامل لمشروعات الإنتاج الداجنى، وتقديم مختلف التيسيرات والموافقات، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للتوسع فى تلك المشروعات القائمة، وإقامة مشروعات جديدة، تتيح زيادة فى حجم الانتاج المحلى، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الانتاج الداجنى، وهو ما ينعكس بدوره على انخفاض الأسعار، والحفاظ على استقرارها وعدم ارتفاعها، ويمكن من وقف استيراد هذه المنتجات بل ويعظم من فرص تصديرها إلى الخارج.
ونوه فى الوقت نفسه إلى أن زيادة حجم الإنتاج تتطلب زيادة فى عدد المجازر، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، قدمت وزارة التموين عرضًا حول صناعة الدواجن فى مصر، باعتبارها أحد أهم الأنشطة الانتاجية الزراعية، كما أنها من الركائز الرئيسية فى تحقيق الأمن الغذائى باعتبارها مصدرًا للبروتين الحيوانى، لا سيما وأن معدل الاستهلاك السنوى للفرد من الدواجن وصل إلى حوالى 13.7 كجم مقارنة بـ4.5 كجم عام 1989.
وأشارت وزارة الزراعة، إلى أن هناك العديد من الشركات الراغبة فى الدخول بمجال الاستثمار الداجنى، ومنها ما بدأ بالفعل، حيث تقدم مختلف التيسيرات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الداجنة، مع الالتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى، لافتة إلى أن عدد التراخيص التى صدرت خلال العام الماضى وصلت إلى ثلاثة أضعاف العام السابق له.
وأوضحت الوزارة أنه يتم تغطية أكثر من 95% من احتياجاتنا من الدواجن سنويًا عبر الإنتاج المحلى، وأن وارداتنا من الدواجن المجمدة تتناقص تدريجيًا مقارنة بالأعوام السابقة.
من ناحية أخرى، أشار اللواء عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لمتابعة الاجراءات المتعلقة بإصدار الموافقات المتعلقة بإقامة مشروعات جديدة فى قطاع الإنتاج الداجنى، موضحًا أنه تم التوصل لعدد من التوصيات تسهم فى حل وإزالة أى معوقات كانت تواجه البدء فى تنفيذ تلك المشروعات، ويتم حاليًا إصدار الموافقات المطلوبة.
