مجلس النواب
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل الإ بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا.
كانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها، برئاسة النائب أحمد بدوى، على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية يكون مقرها محافظة الجيزة، وتتبع وزير الاتصالات، فى حين أرجات النص الخاص بتشكيلها.
