بلومبرج
وجاء فى الإنفوجراف أن وكالة "بلومبرج" قد اعتمدت فى تحليلها على مجموعة من المعايير، والتى تتمثل أهمها فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك أداء العملة المحلية أمام سلة العملات الدولية، وأيضًا الاحتياطى من العملات الأجنبية، بجانب درجة التصنيف الائتمانى، وأخيرًا أداء الحساب الجارى.
جدير بالذكر أن مؤشرات الاقتصاد المصرى قد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، أبرزها اختيار الجنيه المصرى كثانى أفضل العملات أداءً فى العالم مقابل الدولار هذا العام حتى الآن وفقًا لوكالة "بلومبرج"، وكذلك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/2019 إلى 5.6%، فضلًا عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية مايو 2019 إلى 44.3 مليار دولار، مع انخفاض العجز فى الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 6.1% عام 2016/2017 إلى 2.4% عام 2017/2018، وأخيرًا حقق التصنيف الائتمانى المصرى أفضل مستوياته منذ 2011 بعد قيام كل من وكالات "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز" برفع تصنيف مصر الائتمانى.
