مصطفى مدبولى
المذكرة الأولى بشأن توفير دعم تنظيمى متكامل لنظام FinTech البيئى فى مصر، بين البنك المركزى المصرى وعدد من الجهات التنظيمية الوطنية وهى: هيئة الرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
أما مذكرة التفاهم الثانية فتم توقيعها بين البنك المركزى المصرى، ووزارة التضامن الاجتماعى، بشأن استخدام نظام المدفوعات الوطنى فى برامج الحماية الاجتماعية.
كما قام الدكتور مصطفى مدبولى وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، والوفد المرافق لهما، بجولة بين أروقة المعرض المصاحب للمؤتمر، وتفقدوا عددًا من الأجنحة الخاصة بالشركات التى تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية.
وأكد مدبولى أن هذا يتسق مع توجه الدولة نحو تحقيق الفصل بين مقدم الخدمة والمتلقى فى مختلف الخدمات، وتفعيل نظام المدفوعات الحكومية، بما يسهم فى النهوض بالخدمات المقدمة، والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، ومنع الممارسات السلبية.
كما تفقد رئيس الوزراء جناحا لوزارة التضامن الاجتماعى، واستمع الى شرح حول نظام البطاقات الخاصة بتقديم خدمات الضمان الاجتماعى، والتى تم خلالها إصدار وتشغيل نحو 8.5 مليون بطاقة حتى الآن.
وتفقد كذلك جناحا خاصا بشرح الدور الذى تقوم به مراكز دعم الخدمات الحكومية الإليكترونية، والتى بدأ تطبيقها فى بورسعيد تمهيدا لنشر المنظومة مستقبلاً، كما شملت جولته تفقد عدد من أجنحة البنوك للتعرف على آخر تطورات تحديث وميكنة الخدمات المصرفية، وكذا تقنية استخدام الهوية الشخصية فى جميع المعاملات البنكية.
