لجنة الاتصالات بحضور وزير الاتصالات
وأكد النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، أنه سيتم إحالة المشروع إلى الجلسة العامة خلال الأسبوع بعد المقبل.
كما رفضت اللجنة ووزارة الاتصالات، طلب مقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى باستثناء البنك والجهات الخاضعة لإشرافه من الخضوع لأحكام قانون البيانات الشخصية.
وقال محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوازرة الاتصالات، إن هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضمونه ويجعله بلا قيمة وعدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التى تعد حق أصيل للمواطن.
وأضاف حجازى، أنه لا توجد أى ممارسة دولية فى هذا الشأن و لا يوجد استثناء فى أى مكان للقطاع المصرفى من الخضوع لحماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت فى بدايات مناقشة القانون أنه مهم لحماية خصوصية المواطن وجذب الاستثمار وتشجيع انشاء كراز بيانات عملاقة فى مصر خصوصا أنها ثانى أكبر دولة تمر بها كابلات بحرية للاتصالات.
وأشار إلى أن القانون يتواكب مع التشريعات الدولية والتى تمت مراجعتها مثل لائحة الاتحاد الأوروبى وقوانين انجلترا و فرنسا وأيرلندا وسنغافورة وماليزيا و البحرين و الأردن، قائلا: "لا ننظم سرية البيانات وإنما ننظم حماة البيانات، و لا توجد دول تستثنى حماية البيانات الشخصية بالبنوك".
وأكد حجازى رفضه لطلب البنك المركزى، وهو ما أيدته اللجنة و قررت إرسال خطاب يحمل رد رسمى ما انتهت إليه اللجنة من قرار.
