علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان
وقال عابد، فى كلمته أمام ندوة البرلمان العربى بعنوان "عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها"، اليوم الإثنين، إن كل هذه الجرائم بشعة تستوجب تطبيق عقوبة الإعدام، ومع ذلك، فنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، ونص المادة 13 من قانون العقوبات، نص ضمانات واضحة وحاسمة لتطبيق هذه العقوبة، منها إجماع الآراء لقضاة التحقيق، وحق توكيل محامٍ للمتهم، لتحقيق دفاعه، ثم حقه فى الاستئناف وحقه فى النقض، فإذا انتهت المحكمة للإدانة، تعرض القضية على فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء رأيه ثم تعود القضية للمحكمة مرة أخرى لإصدار الحكم ولا ينفذ الحكم إلا إذا صدق عليه رئيس الجمهورية.. ولرئيس الدولة، طبقاً للدستور، الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها إذا أراد، وكل هذه ضمانات
وفِي الآخر يجب أن يكون لنا ردعًا عامًا وردعًا خاصًا.
وأضاف أنه العقوبة تضمن ألا يتحول المجتمع إلى غابة، لأن القوانين هى التى تنظم حياتنا، والتزامنا بها هو واجب علينا، وهنا أجد لزامًا على أن مصر تلتزم التزامًا كاملًا بنصوص الدستور والقوانين التى تتفق اتفاقا كاملا وغير منقوص بما جاء فى الشريعة الإسلامية والحق فى الحياة يأتى من قوله تعالى فى الآية رقم 70 بسورة الإسراء "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ".