نهاد أبو القمصان : تعديلات قانون الأحوال الشخصية لا تستجيب لتطورات الواقع

استنكر المركز المصرى لحقوق المرأة التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية المصرى سواء من الأزهر أو من البرلمان والتى لم تقدم رؤية أكثر تفاعلًا مع تطورات الحياة أو تدرس القضايا الواقعية ولا التغييرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن العديد من المنظمات تقدمت بمقترحات لتعديل القانون بناء على خبرة عملية ودراسة لآلاف من القضايا وذلك للتعامل مع المشكلات الموضوعية والاجرائية، كما قدم أعضاء البرلمان والأزهر مقترحات، وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بدراسة تعديل قانون وشكلت وزارة العدل لجنة لهذا الغرض لم يدعى لها أى من المنظمات النسائية، ولم يعلن عن القانون موضوع المناقشة.

وأضافت نهاد أن أفضل رد على دعاة التمسك بحرفية النصوص والتشدد ضد حقوق النساء بأن المملكة العربية السعودية الآن وعلى الرغم من عدم وجود قانون شامل للأسرة قدمت حديثا العديد من التعديلات فى القرارات المتعلقة بالنساء، مركزة على المصلحة الفضلى للطفل ومنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل.

ونصت تعديلات السعودية على أن رب الأسرة الأب أو الأم مع منح الوصاية ولها الحق التبليغ عن المواليد، وثبوت حضانة الطفل للأم دون الحاجة لإقامة دعوى فيما ليس فيه نزاع، وإلغاء أمر الطاعة ونظر دعاوى الطلاق كأولية "على سبيل الاستعجال" وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب كرهها لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه المحكمة العليا "27/3/3" بتاريخ 24/12/1433هـ.

كما نصت التعديلات على إلزام والد الأطفال بالنفقة والسكن والحضانة لوالدتهم، وفى حالة الطلاق، تحدد الحضانة على النحو التالى:

تحتفظ الأم بحضانة الأطفال ولها الحق فى حضانتهم من غير حضور الأب سواء كان المحضون أقل من سنتين أو أكثر، وفى حال النزاع فإن حضانة الطفل للأم إلا فى حال لم يكن من مصلحة الطفل المحضون البقاء فى حضانة أمه خوفا من وقوع ضرر عليه فينتقل حق الحضانة إلى أم الأم "الجدة"، وإذا كان بقاء المحضون لدى الجدة ضرر على المحضون فينتقل حق الحضانة للأب ما لم يكن هناك ضررا على المحضون عند الأب.
فالمعتبر فى الحضانة تحقق المصلحة الفضلى للمحضون، وللطرف غير الحاضن حق زيارة المحضون.

وأضافت أبو القمصان أنه لا داعى للتمسك برؤى شديدة المحافظة للتفسيرات الذكورية لقضايا عدة تمت إعادة النظر فيها فى الكثير من البلدان العربية والإسلامية، فبمقارنة قانون الأسرة المصرى بالعديد من البلدان العربية نجد أنه الأكثر انتهاكا لحقوق النساء والأطفال والأكثر تشددا والتمسك فى برؤى دينية عفا عنها الزمن ولم تعد تتناسب مع العصر، فالمشروعات المقدمة للمناقشة فى لجنة وزارة العدل لا تستجيب لمطالب النساء أو حتى المصلحة الفضلى للطفل كما لم تعالج المشكل الإجرائية التى تجعل دعاوى الأسرة تستمر لسنوات فى المحاكم.