البث المباشر الراديو 9090
فرج عامر
تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الرياضة الزراعة، بشأن عدم شرعية مطالبات هيئة الإصلاح الزراعى بشأن نادى سموحة، مستعرضا كامل التفاصيل التى تؤكد ذلك.

وقال عامر، إنه فى عام 1945 قام السيد جوزيف سموحة، بريطانى الجنسية بإنشاء نادى رياض فى الإسكندرية تحت مسمى "نادى الألعاب الرياضية الحديثة" بموجب ترخيص من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت، وفى تاريخ 29- 12- 1949 تم تغيير اسم النادى إلى نادى سموحة الرياضى بموجب ترخيص وزارة الداخلية رقم 15 لسنة 1949 وبدأ النادى يمارس أنشطته، أى أن أرض الناى خرجت من حوزة جوزيف سموحة، بتخصيصها كنادٍ رياضى منذ عام 1949 وقبل فرض الحراسة عليه.

وأضاف: "صدر الأمر العسكرى بخضوع أملاك الرعايا البريطانيين للحراسة ومنهم السيد جوزيف سموحة، وتم حصر ممتلكاته ومنها أرض النادى وقام الحارس العام بتاريخ 31- 10- 1957 ببيع تلك الأملاك لصالح الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى.

وأوضح: "خلال تلك الفترة لم تكن ثمة نزاعات قضائية فيما بين النادى وهيئة الإصلاح الزراعى، بل أن وزارة الزراعة كانت تقوم بصرف إعانة قدرها 5 آلاف جنيه للنادى حتى يقوم بممارسة أنشطته ويقدم خدماته للشباب، وبتاريخ 1969 تم وقف تلك الإعانة وأصدرت وزارة الزراعة باعتبار أن جميع أراضى النادى مؤجرة لصالحه بموجب قيمة اسمية واحد جنيه فقط لكامل مسطح النادى ولمدة 30 عاما".

وتابع رئيس نادى سموحة: "أقام النادى دعوى لسنة 219 م ك الإسكندرية ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح الهيئة وذلك على سند من مخالفته الحكم السابق بأحقية النادى فى تأجير الأرض المقام عليها، وكذلك وجود تقارير خبراء مفادها أن الأرض المسجلة باسم الإصلاح الزراعى من جوزيف سموحة ليست هى أرض النادى وأن العقود المسجلة التى يستند إليها الإصلاح الزراعى لا تنطق على أرض النادى، ما مفاده أنه يوجد نزاعات مازالت متداولة أمام القضاء حول ملكية أرض النادى وكذا نزاع حول القيمة المستحقة كمقابل انتفاع لتلك الأرض لكونها مملوكة للإصلاح الزراعى".

وشدد أن هناك مستندات تؤكد عدم استقرار لأوضاع نادى سموحة والذى يضم 100 ألف عضوية أى أنه يخدمه متوسط 500000 شخص كأعضاء اجتماعيين فى النادى كما أنه يضم عضويات رياضية لشباب غير أعضاء بالنادى ويخدم عدد كبير من شباب الإسكندرية فى ممارسة الرياضة.

وأشار عامر، إلى أن نادى سموحة مملوك للدولة ولا يهدف للربح، حيث إن أرض النادى كانت 500 فدان، وظلت تُسرق ويُبنى عليها، حتى وصلت إلى أكثر من 150 فدان، ثم تم استعادة أرض لها ووصلت إلى 168 فدانا، ورغم أن النادى تأسس عام 1947، إلا أن الإصلاح الزراعى لم يفكر فى نادى سموحة إلا بعد أن أصبح عملاق، والآن يطالب بـ 48 مليار جنيه، حيث 2.2 مليار جنيه حق انتفاع.

واختتم: سبق أن تم إثارة الموضوع فى مجلس الوزراء، ومع شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، وردت وزارة الشباب والرياضة على طلب وزارة الزراعة بأن الأرض معدة للنفع العام طبقا للمادة 82 إلى 84 من الدستور، والدولة مكفولة برعاية الشباب والرياضة، والأندية لا تهدف للربح.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز