مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء
وشدد مدبولى فى الوقت ذاته على أن ملف الأسمدة أحد الملفات المهمة التى يجب أن تضعها وزارة الزراعة على أجندة الأولويات، بحيث يصل الدعم الذى توفره الدولة من خلالها إلى مستحقيه، وألا يتسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لاستعراض ملفات عمل الوزارة وخططها المستقبلية للنهوض بهذا القطاع والاستفادة من الإمكانات الواعدة التى نمتلكها.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق مع الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التى تعمل فى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بهدف توفير المنتجات المختلفة للمواطنين.
وعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع الموقف الحالى بمضاعفة مردود المشروع القومى للبتلو لسد الاحتياج المحلى وخفض الأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحاً أنه تم منح 835 مليون جنيه لتمويل أكثر من 6 آلاف عميل مشارك بهذا المشروع، بإنتاجية متوقعة تصل لنحو 60 ألف رأس ماشية، لافتاً إلى أنه فى ضوء الاحتياج لزيادة المبلغ المخصص للمشروع، فهناك تواصل مع البنك المركزى لزيادة المبلغ المخصص للبنك الزراعى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من 400 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وسيتم تدوير هذا المبلغ، مع استهداف لكل المناطق، لتوزيع الاستفادة على المحافظات المختلفة.
كما تناول الوزير موقف مشروع كارت الفلاح، مشيراً إلى أن 50% من الكروت تم توزيعها حتى الآن على المستفيدين من محافظتى الغربية وبورسعيد، وهما محافظتى المرحلة التجريبية، كما يتم صرف الأسمدة بانتظام، لافتاً إلى أنه يتم الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع فى 4 محافظات جديدة وهى "الشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج"، وبعدها سيتم إطلاق نحو مليون كارت.
وأكد على إجراء حصر دقيق لمشروعات الثروة الحيوانية التى تمتلكها الوزارة، وعددها 51 مشروعاً، بهدف رفع كفاءتها، وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات الملائمة منها، طبقاً لنتائج الحصر والمعاينات، مشيرأً إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع القطاع الخاص بهذا الشأن بهدف أن يتولى القطاع الخاص إدارتها.
من جانبه كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع القطاع الخاص، فيما يخص إدارة مشروعات الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة، معتبراً أنه الأجدر على الإدارة الجيدة لهذه المشروعات بفضل ما يتوافر له من خبرات وإمكانات.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من حصر أعداد جميع رؤوس الماشية على مستوى الجمهورية، فأكد نائب الوزير أنه يتم حالياً استكمال جهود أعمال الحصر والترقيم لكل الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، كما يتم حصر مراكز تجميع الألبان.
وحول موقف تقنين أراضى اليد، أوضح وزير الزراعة أن هناك 26 ألف طلب تقنين تم تقديمهما طبقاً للقانون 144 وطالب رئيس الوزراء الوزير بسرعة الإجراءات، وأن يتم حصر شامل لها، وموقف كل طلب منها.
كما عرض وزير الزراعة موقف تنمية الثروة السمكية، لافتاً إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لتعظيم الإنتاج السمكى من الموارد الأرضية والمائية المتاحة، باعتبار الاستزراع السمكى القطاع الواعد لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك وسد فجوة البروتين الحيواني، مشيراً إلى أنه يتم العمل - فى هذا الصدد - على تنمية وتطوير البحيرات والحد من التلوث بها، مع استكمال أعمال التطهير وإزالة التعديات على البحيرات، إلى جانب تحقيق الرقابة والضبط للمسطح المائى والحفاظ عليه من التعديات.
