خدمات أوبر وكريم فى مصر
وأضاف زين الدين، أن الضوابط تستهدف أيضا المحافظة على حقوق الركاب، والسائقين، وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التى ترغب فى الاستثمار داخل هذا القطاع فى مصر.
وأشار زين الدين، إلى ضرورة حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة، ودرء الآثار الضارة التى قد تنتج عن أى اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بالمنافسة بين شركتى أوبر وكريم، موضحًا أن مصر تعد أكبر سوق لخدمات حجز سيارات الأجرة فى الشرق الأوسط؛ بفضل عدد سكانها البالغ 100 مليون نسمة.
وأوضح أنه نتيجة الاندماج قد يؤدى تقليص عدد المنافسين فى السوق إلى القضاء على أية حوافز للابتكار، أو لتقديم خدمات أفضل للمستهلك المصرى، وبالتالى الإضرار بأية منافسة محتملة، فبالنسبة لجانب الركاب قد يؤدى الاندماج إلى الحد من الاختيارات المتاحة أمامهم من مختلف مقدمى الخدمات وكذلك زيادة فى أسعار الخدمة.
وتابع: "وبالنسبة للسائقين فإن الاندماج قد يقضى على فرصتهم فى اختيار أفضل مقدم خدمة، كما يعتمد دخلهم على ممارسة النشاط فى إطار تنافسى يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتى ما كانت لتفرض فى إطار من المنافسة الحرة بالسوق".
وأكد أن المنافسين المحتملين يحتاجون إلى تمويل ضخم لدخول السوق، واقتناء قاعدة بيانات من أجل المنافسة بشكل فعال، وأن الجمع ما بين التمويل الضخم وقواعد البيانات فى كيان واحد من شأنه أن يسبب ضررا مؤثرا على المنافسة، ويخلق قوة سوقية لا تنازع فى الأسواق التى يقوم فيها الكيان الناتج عن الاندماج بممارسة نشاطاته.
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة ليس الجهاز الوحيد الذى تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة والتى قد تأخذ شكل الاندماج بينهما، بل إن جهازى المنافسة السنغافورى والفلبينى قاما باتخاذ إجراءات مثيلة فى حالة مشابهة كانت شركة أوبر أحد أطرافها.
