العمالة المصرية
وأشار متولى، إلى أن المشروع خطوة لتحسين أوضاعهم ومعيشتهم وتسهيلا على المواطنين الراغبين فى إنهاء احتياجتهم دون استغلالهم، موضحًا أن حجم العمالة غير المنتظمة بمصر يتجاوز 2 مليون شخص.
وأوضح أن جدوى هذه الخطوة يتوقف على وضع آليات عملية لتفعيلها، حيث إنه يتوقع نجاح المشروع إذا ما حدث تنسيق مع العديد من الجهات ذات الصلة، والتوجيه والتوعية للعمالة غير المنتظمة عند ربطهم، واستغلال اللجان النقابية بالمحافظات لتدريبهم وتجهيزهم على التعامل مع التطبيق والمشروع الجديد.
وطالب النائب بالإفصاح عن المعلومات الأساسية الخاصة بالمشروع، مثل طريقة التعامل، وكيفية اختيار العمال، والمواصفات التى ينبغى أن يتحلى بها العامل، والحد الأدنى من الخبرة، وتفاصيل أخرى يجب مراعاتها فى هذا النظام.
وشدد على ضرورة طمأنة العمال من حيث المخاطر الأمنية كالسرقة والخطف، حيث إنه لابد وأن يشمل التطبيق توفير بيانات كاملة عن صاحب العمل.
