الدكتورة نيفين جامع - وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية
وتناقش اللجنة يوم الأحد، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية لتنشيط القطاع، وزيادة مُعدلات نمو هذا القطاع، والمساهمة الفعالة فى الناتج القومى، وتحريك عجلة الاقتصاد فى ظل الأعباء الشديدة الملقاة على عاتق الصناعة المصرية.
وتعقد اللجنة جلسة استماع صباح يوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن صناعة الورق كصناعة محلية استراتيجية، وإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسى المستخدم فى العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصا الغاز الطبيعى، والضرائب، والجمارك، وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.
وتعقد اللجنة اجتماعها الثالث صباح يوم الثلاثاء، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين طارق متولى ونانسى نصير، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتى يتم تصنيعها فى مصانع بير السلم، باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مُقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين.
وتناقش اللجنة فى ذات الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة، والبيع عن طريق سوق الإنترنت، وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية، حيث إنها لا تخضع لأى رقابة، وتزيد من نسبة الغش التجارى، وتمثل تهديدا للاقتصاد القومى، وتضر بصحة الإنسان.
كما تناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن انتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر، ومخالفتها للمواصفات القياسية العالمية، وغياب الرقابة، وما أدت إليه من عدم فاعلية مكافحة حوادث الحريق، واتساعها فى مصر، وخصوصا داخل المصانع والمناطق التجارية.
وتعقد اللجنة اجتماعها الرابع، يوم الثلاثاء، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبى زعبل، والنادى الرياضى للشركة، ما تسبب فى خسائر هائلة للدولة، وتضرر أهالى المنطقة من تصفية النادى الذى كان متنفسا رياضيا واجتماعيا لهم.
كما تناقش فى نفس الاجتماع طلب الإحاطة المُقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن السياسات والممارسات الخاطئة التى يقوم بها رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والتى تؤدى بالشركة إلى الانهيار، والتى من بينها صرف أموال الدولة على مشاريع وهمية دون دراسات جدوى حقيقية، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى ويهدم أحد ركائز صناعة الملح فى مصر.
