الجنيه والدولار
كما يستمر تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية للاقتصاد المصرى والنمو المتوقع فى إيرادات مصر من النقد الأجنبى.
وأكد الخبراء لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن أداء الجنيه سيتأثر إيجابيا بالأداء القوى المتوقع لقطاعات السياحة و الاستثمار بالإضافة إلى قناة السويس، فضلا عن الزيادة المطردة فى صادرات مصر وتراجع اعتماد الدولة على الاستيراد خصوصا فى قطاع الغاز والذى سيوفر أكثر من 3 مليارات دولار.
وقال محمد رشدى الخبير الاقتصادى: "إن الجنيه المصرى سيتحرك بحرية أكبر خلال العام المقبل 2020 اعتمادا على استمرار البنك المركزى فى انتهاج سياسة السوق الحر"، مشيرا إلى أن قوى العرض والطلب ستكون المحرك الرئيسى لسوق الصرف فى مصر خلال العام 2020.
وأضاف : "أن الجنيه المصرى قد لا يتأثر بشكل كبير بضغوط التخارج النسبى من قبل الأجانب من أدوات الدين التى دخلت فى مطلع العام الماضى بقوة وينتهى استحقاقها خلال الشهور الأولى من العام الجديد".. متوقعا أن يسجل الدولار مستوى 25ر16 جنيه كأقصى ارتفاع ممكن للعملة الأمريكية أمام الجنيه خلال العام قبل أن يعاود هبوطه أمام العملة المصرية مع قرب 30 يونيو، والذى ستشهد الإعلان عن أرقام قوية على صعيد مؤشرات الاقتصاد المصرى يتزامن ذلك أيضا مع افتتاح العديد من المشروعات القومية الكبرى ومنها العاصمة الإدارية.
ورجح أن يهبط الدولار الأمريكى إلى مستويات بين 90ر14 جنيه و30ر15 جنيه خلال النصف الثانى من العام 2020 سيدعم ذلك أيضا استمرار ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى بفضل التحسن الكبير المتوقع فى إيرادات السياحة والتى قد تتجاوز 15 مليار دولار العام المقبل ونمو إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التوقعات ببقاء تحويلات المصريين العاملين بالخارج عند معدلاتها المرتفعة خلال العامين الأخيرين بين 26 مليار دولار و28 مليار دولار.
وتابع : "أن الاستثمار المباشر قد يشهد طفرة كبيرة العام الماضى بعد تولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار بشكل قوى، يصاحب ذلك التوقعات بنجاح المنطقة الاقتصادية لخليج السويس فى جذب استثمارات من كبرى المصانع والشركات العالمية خاصة فى مجال تجميع السيارات وهو ما سينعكس إيجابيا على إيرادات الدولة من النقد الأجنبى ويسهم فى مزيد من قوة الجنيه المصرى".
من ناحيته، أكد سمير رؤوف الخبير الاقتصادى أن الارتفاع الكبير فى حجم الاحتياطى النقدى سيمثل أكبر داعم للعملة المحلية – الجنيه وفى ظل التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودى للاحتياطى فى اتجاه مستوى الـ 50 مليار دولار بدعم من زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية فإن الجنيه المصرى سيزداد قوة خلال عام 2020.
ورجح رؤوف أن يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه المصرى خلال العام 2020 ليصل إلى 14.75جنيه، وسط توقعات بزيادة إيرادات السياحة وعدم تراجع جاذبية أدوات الدين المصرية رغم اتجاه المركزى لخفض الفائدة، نظرا لاستمرار جاذبية السوق المصرية مقارنة بنظيراتها فى الأسواق الناشئة.
وكان الجنيه المصرى قد ارتفع أمام الدولار الأمريكى خلال عام 2019 بنسبة بلغت 12 % ليسجل 15.98 جنيه مقابل 18 جنيه فى مطلع 2019.
