مجلس النواب
وأشار أبو طالب، إلى أن قانون الإدارة المحلية المزمع مناقشته بالبرلمان يختص بالكثير من الأمور التى ترتكز عليها الدولة، ويعالج الكثير من الأمور كالمركزية واللامركزية، لافتا إلى أن ربط البعض قانون الإدارة المحلية بانتخابات المحليات فقط يعد ترك للأصل والنظر للفرع.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية منح سلطات للمحافظ، حيث أصبح يستطيع تسيير أمور محافظته بالكامل بدلا من اللجوء فى كل الأمور للمركزية، بجانب عمل رقابة عن طريق المجالس المحلية المنتخبة على هذه الصلاحيات.
وأكد أن قانون الإدارة المحلية سيحقق للدولة التحديث المطلوب؛ من خلال الحرص على مواكبة التقدم التكنولوجى، والحضارى، والفكرى والديمقراطى، فالتقدم لا بد أن يكون له ضوابط تحكمه ومن ضمن هذه الضوابط أن يتماشى مع الدستور والقانون.
وأكد أبو طالب أن المحليات هى عصب الدول، لذا يعد قانون الإدارة المحلية القانون الأساسى فى الدولة لأنه ينظم هذه التعاملات اليومية، ويهدف لتحقيق الصالح العام للمواطنين، لافتا إلى أن القانون به بعض القصور فى مواد معينة تحتاج إلى ضبط ومعالجة وإعادة صياغة كالسن، وتوصيف العمال والفلاحين على سبيل المثال.
وأضاف أبو طالب، أنه ما زال هناك مزيدا من الوقت لإجراء التعديلات على القانون، وأنه خلال الفصل التشريعى الأول فى دور الانعقاد الخامس سيتم إقرار هذا القانون وسيظهر إلى النور فى القريب لتحقيق الصالح العام للأمة المصرية.
