إسكان النواب تطالب بعدم المغالاة فى تحديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء

طالب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم المغالاة فى تحديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء، لجذب المواطنين للبدء فى اجراءات التقنين، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، والحفاظ على الثروة العقارية.

وشدد العقاد، على ضرورة التخفيف عن المواطنين خصوصا محدودى الدخل، من خلال الأخذ بالنسبة الأقل التى تم ذكرها فى القانون، ومراعاة الموقع الجغرافى لكل منطقة.

وأوضح أن قانون التصالح فى المخالفات من التشريعات التى تهدف لحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، تمثلت فى وجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر بناء مخالف، بشتى أنواع المخالفات.

وأشار إلى أن القانون تشريع مؤقت حتى لا يكون ذريعة للغير بالمخالفة؛ ظنا منهم أن القانون سيشملهم، ولهذا لابد أن تكون آليات التطبيق على أرض الواقع متفقة مع فلسفة التشريع.

وتابع: "واستكمالا لهذه الخطوة لابد ألا يكون هناك مغالاة فى تحديد قيمة التصالح فى المخالفات، أو الرسوم الخاصة باستخراج شهادات الصلاحية".