البث المباشر الراديو 9090
مكتب التوثيق والشهر العقارى
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، مساء أمس الثلاثاء، قرارا بمد فترة العمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

ونص القرار على أن العمل فى هذه الفترة اختياريا وبمقابل، ويقدر المقابل بـ75 جنيها يوميا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافى، و60 جنيها يوميا للموظفين الكتابيين والفنيين، و51 جنيها يوميا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين، ويكون للعاملين فى المصلحة الحق فى صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى لمن يرغب منهم فى الاستمرار فى العمل بالفترة الإضافية الثانية، كباب من أبواب حل مشكلة التكدس فى فروع التوثيق.

 ويأتى هذا الإجراء فى أعقاب موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على نقل 1102 موظفا وقع عليهم الاختيار من قطاعات الدولة المختلفة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وبناء على عرض وزير العدل أصدر الدكتور رئيس مجلس الوزراء قراره بنقل هؤلاء الموظفين مستهل الأسبوع الجارى، كما وجه بتنفيذ إجراءات النقل فى موعد غايته 48 ساعة.

جدير بالذكر أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار الرؤية العامة للحكومة فى حل مشكلات الشهر العقارى والتوثيق، وضمن حزمة الحلول الموضوعة للقضاء على تلك المشكلات، وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز