الدكتور مصطفى مدبولى
جاء ذلك خلال لقاء عقده مدبولى، لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء ناصر فوزى، مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، واللواء محمد أبوشقة، من هيئة الرقابة الإدارية، ومسؤولى الجهات المعنية.
من جانبه، استعرض اللواء ناصر فوزى، مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، مهام لجنة تنظيم التصرف فى أصول الدولة العقارية التى تشكلت برئاسته لتكون مسؤولة عن تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة، وذلك لتوفير السيولة المالية المطلوبة لخطط التطوير.
فيما كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونيا، على أن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التى تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.
وفى هذا السياق، أوضح اللواء محمد أبوشقة، من هيئة الرقابة الإدارية، أن إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يأتى من أجل معاونة جهات الدولة فى ميكنة تسجيل وحصر بيانات أصول الدولة المؤجرة، والعمل على التقدير الفعلى لعوائد الدولة والقيم السوقية ومعاونة القيادة السياسية ومسؤولى الدولة فى اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية، وبما يسهم فى وضع خطة استراتيجية موحدة لإدارة الأصول وبأسلوب يتفق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ولفت إلى أن تنفيذ قاعدة البيانات يتم على أربع مراحل، الأولى هى مرحلة الحصر العددى، ويتم خلالها تجميع البيانات الأولية للأصول المؤجرة، والمرحلة الثانية يتم خلالها إعداد برنامج لحصر وتسجيل بيانات الأصول إلكترونيا وإجراء التشغيل التجريبى له، وفى المرحلة الثالثة يتم تشغيل البرنامج بكافة جهات الدولة وتجميعها بقاعدة بيانات موحدة، والمرحلة الرابعة هى مرحلة تكويد الأصول وإنشاء رقم تعريفى لكل أصل.
