البنزين - صورة أرشيفية
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيه للطن، وذلك فى ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية فى السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت فى السوق العالمى خلال الفترة أكتوبر- ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع فى قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزى خلال نفس الفترة بنحو 2%.
ويأتى قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع فى العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقد أوصت لجنة التسعير التلقائى بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المصرية كما سبق شرحه ليتسق ويتوافق مع تحسن وارتفاع قيمة الجنيه امام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019 كما هو معلن عنه ومنشور من قبل البنك المركزى المصرى ليحقق متوسطاً قدره 16.20 جنيه للدولار خلال ربع المتابعة فى حين بلغ متوسط سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من أكتوبر-ديسمبر 2019 نحو 62.5 دولار للبرميل.
وأكدت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أن توصياتها وقراراتها تهدف الى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصرى، وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين.
كما أوضحت الجنة فى تقريرها استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائى وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
وشددت على أن الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به فى معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى.
