اجتماع مجلس الأمن القومى
كما تابع الرئيس مشروعات الهيئة العربية للتصنيع، وأجرى اتصالا هاتفيا بالرئيسين الروسى والفرنسى، وترأس اجتماع مجلس الأمن القومى.
واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والرى، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات، فى مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس السيسى فى هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائى، وذلك لصون مقدرات الشعب المصرى وترسيخ الاستقرار الأمنى والمجتمعى فى جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادى.
وعلى الصعيد الخارجى، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات فى هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولى والإقليمى، فى ضوء التحديات التى تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومى، إذ تمت فى هذا الإطار مناقشة مستجدات الأوضاع فى ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كل جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.
كما تم تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك فى إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعى كل الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية فى نهر النيل، خصوصا تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق فى ذات الوقت مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادى للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ووجه الرئيس فى هذا السياق بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
كما تطرق الاجتماع إلى آخر جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال التطوير والتحديث الجارى لقطاع البترول والغاز، ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى تحديث وتطوير قطاع الغاز والبترول، بالإضافة إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على المزيد مشروعات البنية الأساسية فى هذا الإطار.
وتم أيضا استعراض جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتى تمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، تناول متابعة النتائج الخاصة بالأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الجارى 2019/2020، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار فى بذل الجهد لخفض الدين العام، مشددا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خصوصا الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تناول متابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حاليا فى محافظة بورسعيد الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وكذلك نتائج المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة، فضلاً عن خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الطبى المهنى وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
ووجه الرئيس بمواصلة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على نحو دقيق فى كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، بهدف تدشين مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات والتقييم المستمر والدورى لتطور الأداء فى هذا الصدد، فى ضوء الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الرعاية الطبية فى خطط الدولة.
وفى إطار سلسلة المبادرات الرئاسية للارتقاء بالصحة العامة، وجه الرئيس بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير الحالى، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين، مشددا على أن تكون المبادرة وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين.
وعرضت وزيرة الصحة خطوات إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى، لا سيما من خلال حصر الإمكانات والقدرات الطبية لكل محافظة وتحديد احتياجاتها الصحية، مع رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بتلك المحافظات وإعداد المنشآت الطبية بها وفقا لمعايير الاعتماد للتسجيل بالمنظومة.
وأجرى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أكد خلاله تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية فى كل المجالات، ومشيدا بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
من جانبه، أكد الرئيس بوتين الأهمية التى توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة المقبلة، وفى إطار اتفاق الشراكة والتعاون الإستراتيجى بين البلدين.
كما تم استعراض تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التوافق فى هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى.
كما أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تم خلاله استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خصوصا تطورات الأوضاع فى ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسى ثوابت الموقف المصرى الهادف إلى استعادة الامن والاستقرار فى ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة فى ليبيا التى من شأنها زيادة تفاقم الوضع.
كما تطرق الاتصال لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، إذ أعرب الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها.
وعقد اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، ووجه الرئيس بالالتزام بالجدول الزمنى المقرر لتنفيذ المشروع وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقاً للمعايير العالمية المتبعة فى هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصرى الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء، فى ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة.
ثم عقد الرئيس اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، تناول استعراض مجمل المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية لوزارة السياحة والآثار، حيث وجه الرئيس ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين القطاعين على خلفية ما يجمعهما من مساحة مشتركة للعمل، وعلى نحو يصب فى صالح تطوير منظومة السياحة وجذب المزيد من التدفقات السياحية الأجنبية، وذلك بشكل يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة، ويعمل على النهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوى لصالح الاقتصاد المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما وجه الرئيس بتذليل كل العقبات التى تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة، فضلا عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة فى الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولى.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع المهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.
ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجارى تنفيذها فى الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة حاليا.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع فى مختلف المجالات، ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلى، فضلا عن الاستمرار فى مساعى التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها، بما يساهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا فى مصر، وذلك فى إطار أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع فى مجال الصناعة والاشتراك فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية.
واختتم الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بترؤس اجتماع مجلس الأمن القومى، إذ تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما فى ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، إذ تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متساوى ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى فى ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى.
