الدكتور مصطفى مدبولى
وينص التعديل، فى المادة الأولى، على أن تُضم هاتان اللجنتان المشكلتان فى لجنة واحدة يُعاد تشكيلها برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير التنمية المحلية، ومحافظ مطروح، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة كعضو باللجنة ومقرراً لها.
والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن كل من: وزارة الدفاع، ووزارة المالية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية"، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التخطيط العمرانى، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ووفقا لقرار رئيس الوزراء، يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها، وتنص المادة الثالثة المعدلة على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية ممثلين عن الجهات المحددة بالمادة الأولى، ويحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "رئيس اللجنة" اختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها، ويجوز للأمانة الفنية طلب حضور ممثلين عن أصحاب المشروعات المعروضة حالتها للاجتماعات التى تعقدها الأمانة الفنية بخصوصها.
وتنص المادة الرابعة المعدلة على أن تُنهى اللجنة جميع أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2622 لسنة 2019، وتعد اللجنة تقريراً كل 15 يوماً بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه.
