وزارة التخطيط
نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد فى بعض وسائل التواصل الاجتماعى، حول إقرار الحكومة لقانون يحصن صندوق مصر السيادى ضد الرقابة والمساءلة.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والتى نفت هذا الأمر تماما، مؤكدة أن الصندوق السيادى وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالى والقانونى.
وأضافت التخطيط أنه يتم مراجعة حسابات الصندوق السيادى والصناديق الفرعية التابعة له من قبل مراقبى حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر يعين من البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
