قناة السويس
وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2019، مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن، وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولى المسال، بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة 5% عما كانت عليه خلال العام الماضى، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر إبريل المقبل.
ويستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول ومنتجاته، وناقلات الغاز الطبيعى، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية والأنواع الأخرى، وتخضع قرارات رسوم عبور قناة السويس لدراسات مستفيضة تعدها الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات فى الهيئة، بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لجميع المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحرى، والتطورات الحادثة فى مؤشرات الاقتصاد العالمى، وحركة التجارة العالمية، فضلًا عن تحليل التطورات فى الطرق المنافسة لقناة السويس الحالية، وتوقعاتها المستقبلية.
وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تعد شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، إذ يعبر من خلالها 8.3% من إجمالى حركة التجارة العالمية، وما يقرُب من 25% من إجمالى حركة البضائع المُحواه عالميًا، و100% من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا، فضلًا عن كونها أحد أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافى الفريد، وما تقدمه من خدمات ملاحية للسفن العابرة.
كما تستطيع القناة استيعاب 100% من الأسطول العالمى لسفن الحاويات، و92.8% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 61.9% من ناقلات البترول ومنتجاته، و100 % من باقى أنواع الأسطول الأخرى "بحمولة كاملة" و100% من كل سفن الأسطول العالمى فارغ أو بحمولة جزئية.
