مجلس النواب
وأعلن الدكتور على عبد العال إرجاء أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة لتوافر الأغلبية اللازمة لمشروع القانون.
ووافق المجلس على عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
جاء ذلك عقب توافق الحكومة ولجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي، على البند (6) من المادة الثانية وهى مادة الإصدار، وينص التعديل عدم سريان أحكام القانون المرافق على " البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يٌراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية".
وقال عبد العال: إنه من الخصائص الأساسية للبنك المركزى حماية سرية الحسابات الشخصية لديه.
كما تم تعديل البند (7) فى مشروع القانون فى ضوء اقتراح النواب والحكومة الخاصة بالالتزام والإخطار والإبلاغ عن الخروقات والانتهاكات فى البيانات الشخصية، لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه إبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه خلال (72) ساعة، وفى حالة كان هذا الاختراق أو الانتهاك مؤثراً على الأمن القومى وجب أن يكون خلال 24 ساعة وفى جميع الأحوال يجب على المركز الإخطار فوراً لجهات الأمن القومى بالواقعة.
وشملت التعديلات أيضا المادة (14) فى فقرتها الأولى والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص على: " يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها فى هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية".
كما وافق المجلس على المادة (17) الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر، وتم حذف كلمة "المسبقة" من البند (1) لتنص على " يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية : الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإليكترونى يتسق مع غرض ونشاط المتحكم فى التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات".
وشملت التعديلات فى ضوء إعادة المداولة المقدمة من النواب الخاصة بالبند رقم (8) من المادة (20) الخاصة بأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، ليكون من بينهم 3 من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بدلا من 4 كما فى النص الذى انتهى إليه المجلس فى جلسة سابقة.
وفى ضوء مداولات الحكومة، وافق مجلس النواب على تعديل المادة (32) لتنص على " يجوز للشخص المعنى بالبيانات ولكل ذى صفة ومصلحة مباشرة أن يتقدم إلى أى حائز و متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه"، وكذلك تم الموافقة على تعديل المادة (36) .
