الجميع يشارك فى مستقبل مصر.. المصريون يسطرون ملحمة وطنية فى انتخابات النواب

يمثل مجلس النواب عين المواطن على السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها وتقويمه وتقييمه، بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين اللازمة والتعديل على بعض منها، بما يحقق مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.

وتعكس الانتخابات البرلمانية الحالية أهمية المشاركة الفعالة من المواطن المصرى لما يمثله مجلس النواب من أهمية تشريعية وبرلمانية فى الحياة السياسية المصرية، خصوصا وأن البرلمان المقبل يأتى عقب عودة مجلس الشيوخ بعد غياب 7 سنوات، وهو ما يؤدى إلى تكامل جناحى التشريع فى مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وتستحوذ الانتخابات البرلمانية على أهمية كبيرة فى الشأن السياسى المصرى لما يتمتع به المجلس من صلاحيات وسلطات لها علاقة مباشرة بحياة المواطن العادى، بداية من وضع التشريعات والقوانين وتقييمها واقتراح التعديلات عليها وحتى المراقبة على تنفيذها من السلطة التنفيذية وغيرها من الصلاحيات الأخرى.

ويأتى مجلس النواب المقبل فى ظل التغيير المؤسسى البرلمانى من خلال استحداث مجلس الشيوخ وهو ما يتطلب تنسيق العمل البرلمانى بين المجلسين لصالح المواطن والدولة المصرية، وهذا ما يمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة إذا اكتملت مؤسسات الدولة التشريعية، ما يساعد على صياغة قوانين الفترة المقبلة على أسس وخبرات قانونية لها باع طويل فى صياغة التشريعات التى تصب فى مصلحة المواطن من الدرجة الأولى.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المرصد المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن الانتخابات البرلمانية الحالية يتنافس فيها 4316 مرشحًا على 568 مقعد بمجلس النواب يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردى و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وضمت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب 4032 مرشحا بنظام الفردى، و4 قوائم بنظام القائمة تضم 284 مرشحًا أساسيًا ومثلهم احتياطيًا، وذلك بعد تعديل صفات بعض المرشحين وانتماءاتهم الحزبية فضلا عن طلب بعض الأحزاب استبدال بعض المرشحين بآخرين، ومراجعة الاحكام القضائية.

وتتنافس "القائمة الوطنية من أجل مصر" بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا وقطاع شرق الدلتا وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بينما تخوض قائمة "نداء مصر" المنافسة الانتخابية فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، وتخوض قائمة "تحالف المستقلين" المنافسة فى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بينما قائمة "أبناء مصر" تتنافس فى قطاع شرق الدلتا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية قرابة 63 مليون ناخب، وتخضع العملية الانتخابية بكافة مراحلها لإشراف قضائى داخل اللجان كافة، كما تشارك فى متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وإفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربى.

وانطلاقًا من دور الجيش والشرطة فى حماية مقدرات الأمة المصرية، أعلنت القوات المسلحة عن اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكل الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة فى التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية، والتأكيد على استعدادها التام لتنفيذ عملية الانتشار الأمنى للتصدى لأى أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، كذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية فى حالة المواقف الطارئة، وذلك حتى تخرج العملية الانتخابية بالمظهر المشرف والذى يليق بالشعب المصرى.

ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

ووضعت وزارة الصحة والسكان خطة تأمين طبى لانتخابات مجلس النواب 2020 بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فى الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وانعقدت غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى للانتخابات على مدار الـ 24 ساعة، والتى يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات، للاستجابة السريعة لأى طارئ، ورفع تقرير لحظى إلى وزيرة الصحة بجميع المستجدات.

وطالبت "الصحة" المراقبين الالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة عمل اللجان، والتهوية الجيدة لمراكز الانتخاب والاعتماد على التهوية العادية وتجنب تشغيل أجهزة التكييف، وإتباع تعليمات مكافحة العدوى فى تطهير كل القاعات المخصصة للعملية الانتخابية وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه، ومراعاة المسافات بين الناخبين أثناء الدخول، ونشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى.

وقررت الوزارة قياس الحرارة لجميع الناخبين قبل دخولهم مقر الاقتراع واستبعاد من يعانى حرارة مرتفعة أو أى أعراض تنفسية "الكحة وضيق التنفس" وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية، مع توفير الأطقم الطبية المدربة داخل المقار الانتخابية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وإنه فى حال الاشتباه بإصابة ناخب، مراقب، أو موظف داخل المقار الانتخابية، يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم حالته الصحية واتخاذ اللازم، وإعطاء العلاج، كما يتم إبلاغ الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية بالحالة المشتبهة لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها، ومتابعة المخالطين فى حالة الإصابة لمدة أسبوعين.

إن كل الأطراف المشاركة فى العملية الانتخابية يدركون أهمية المرحلة المقبلة لمصر، لذا حرصوا على توفير كل ما يلزم لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وإخراجها بشكل يليق بمصر إقليميا وعالميا، وهو ما سيستمر خلال المرحلة الثانية من الانتخابات.