الرق - صورة تعبيرية
وتزايدت حينها صور الاتجار بالبشر، وما يندرج تحتها من جرائم الاستغلال الجنسى وعمل الأطفال والزواج القسرى، وغيرها من الصور التى حرمها القانون، وواجهتها الأمم المتحدة بكل قوة.
وتاريخ مصر مع الاتجار بالبشر كبير للغاية، وقديم كذلك للغاية، وشابه العديد من الأكاذيب، خصوصا وأن كثيرا من المصادر الأجنبية والعربية، تذكر أن الإنجليز هم من ألغوا أشكال السخرة فى مصر، بينما من وقّع المرسوم الخاص بإلغائها فعليا، الخديوى عباس حلمى الثانى، تلبية لرغبة والده توفيق.
أما الآن، فتبذل الدولة المصرية جهودا جبارا فى مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، واستطاعت فى الشقين القانونى والتوعوى أن تحرز نجاحات كبيرة جعلتها نموذجا يحتذى به فى مواجهة جميع صور الاتجار بالبشر.
وأطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، منذ أسابيع قليلة، الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 – 2026)، إذ يعتبر هذا الملف من أهم التحديات التى تواجه ليس فقط الضحايا، بل المجتمع المصرى والدولى على السواء.
وتعد الاستراتيجية فصلا جديدا للإرادة الوطنية العازمة على التصدى لهذه الجريمة النكراء، وتهدف إلى الاستمرار فى تطوير عناصر العمل والأداء للوصول إلى أفضل النتائج لخدمة المواطن والمجتمع المصرى وللحيلولة دون وقوع الأفراد تحت وطئه أية صورة من صور الاستغلال.
وتحرص مصر فى هذا الإطار، ومن خلال اللجنة الوطنية التنسيقية، على التنسيق المستمر والتواصل الدائم مع الأطراف الوطنية ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما أن اللجنة تتعاون بشكل دائم ووثيق مع مكاتب منظمات الأمم المتحدة العاملة فى مصر.
السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة، قالت وقت إطلاق الاستراتيجية، إن مصر تتبع النهج العلمى الدولى فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهو نهج المحاور الأربعة: (أولا المنع والوقاية وتجفيف المنابع، وثانيا المكافحة والمعاقبة ومنع الإفلات من العقاب، وثالثا الحماية والمساعدة، ورابعا الشراكة)، وهو الأمر الذى يجعل من الاستراتيجية أداة فعالة فى يد الحكومة لحماية الأفراد وتحقيق الأمان المجتمعى.
وفى هذا الإطار، لابد أن نشير إلى التوجيهات الرئاسية التى وردت إلى اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، التى شددت على ضرورة العمل على رفع كفاءة وتخصيص عدد من دور الإيواء لاستقبال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، لتغطى بذلك الأقاليم المصرية الكبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك ضرورة الانتهاء من إعداد القرار المنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر تمهيدا لإنشائه.
ومن بين التوجيهات أيضا، إطلاق حملة إعلامية موسعة تستمر لمدة عامين على مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقى الشكاوى، وكذلك إدراج موضوعات الاتجار بالبشر فى الأعمال الفنية والدرامية، وغيرها من التوجيهات التى لا تهدف إلا لمواجهة هذه الجريمة الشنعاء.
وفى أكتوبر الماضى، صرحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن مصر أنشأت بالفعل أول مركز لمعالجة ضحايا الاتجار بالبشر، وهذا ما يجعلها من الدول الأكثر نجاحا فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، فضلا عن العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التى تحظى بأولوية القيادة السياسية، وما زال العمل من أجل إنهاء تلك الآفة مستمرا.
