محمد عبدالحافظ
أبى الشعب التونسى أن يستسلم للجبروت والديكتاتورية والبلادة الإخوانية، فخرج للشوارع يتظاهر أمام مقرات "الحركة"، ولم يعتدوا على منشآت أو ممتلكات حكومية، لأنهم لا يتظاهرون ضد الدولة، ولكن ضد الإخوان، فما كان من الرئيس إلا أن استجاب لرغبة شعبه الذى انتخبه رئيسا، ومسؤولا عنه، ولكنه كان مقيدا، لا يستطيع مواجهة الإخوان الذين أصبحوا كتاجر المخدرات الذى ضبط متلبسا وبحوزته المخدرات، ولكن برأته المحكمة نظراً لبطلان الإجراءات، فبراءته هنا لا تعنى أنه ليس مجرما خطيرا على المجتمع، ولا تعنى أن المحكمة متواطئة معه، أو راضية عما يفعله، ولكنها ــ أى المحكمة ــ تعمل وفق القانون، وفى هذه الحالة لابد أن يتم البحث عن وسيلة لوقف هذا المجرم، وسد الثغرات التى ينفذ من خلالها، ويحتمى بالقانون من العقاب على جرائمه التى تستوجب الإعدام.
وهذا بالفعل ما فعله الرئيس قيس سعيد، الذى استخدم حقه الذى منحه له الدستور فى مادته الثمانين، وعطل البرلمان الذى يسيطر عليه الإخوان، ورفع الحصانة عن النواب، لتسهيل محاكمتهم، وأقال الحكومة التى شكلها الإخوان، بالإضافة إلى إجراءات أخرى استثنائية فعلها مضطرا لحماية شعبه وبلده، مستندا على الدستور ومستجيبا لرغبة عارمة من شعبه.
قناة الجزيرة كعادتها تقمصت دور الخنزير الذى لا يتغذى إلا على القاذورات، فراحت تنفخ فى الخلاف التونسى لتشعل نار الحرب الأهلية، وتذيع تقارير مغلوطة، وتسخر برامجها كلها لقيادات حركة النهضة، ليروجوا للعالم مظلوميتهم، ويتهمون رئيس دولتهم بأنه انقلب على الديمقراطية، وأنهم يريدون إعادة البرلمان والحكومة، وعلى مدار الساعة يذيعون تقارير مغلوطة ويقلبون الأوضاع التى يتم تصحيحها فى تونس، فما كان من السلطات التونسية إلا أن أغلقت مكتبهم، فهم أصبحوا دعاة فتنة فى وقت حرب على الإخوان، ولأنهم خرجوا عن المهنية وعن وظيفتهم فى نقل الحقيقة، وتجاوزوا وبدوا وكأنهم يحرضون على اقتتال التونسيين بعضهم لبعض، وبعد غلق مكتبهم أصبحوا يولولون ويصرخون و"يندبون" على حرية الصحافة وحرية التعبير، وكأن ما تفعله "الجزيرة" حرية أو صحافة، فى حين أنها تحرض على الرئيس قيس سعيد وتتهمه ظلما بأنه انقلب على الديمقراطية، وكأن الإخوان هم رمز الديمقراطية!
وإذا كانت الديمقراطية هى توكيد سيادة الشعب، فما فعله الرئيس التونسى هو قمة الديمقراطية، لأنه استجاب لشعبه ولرغبته فى إقصاء الإخوان، وأهل تونس أدرى ببلدهم، وهم لديهم من الوعى والنضج السياسى، ما يجعلهم قادرين على حسن الاختيار، هم من انتخبوا الإخوان ومنحوهم الأغلبية، ومنحوهم الفرصة عاما تلو الآخر، وعندما فشلوا، طالبوا بإقصائهم، ومحاسبتهم على عدة جرائم لم تكتب فى الدستور ولم يذكرها قانون العقوبات السياسية، ولكنها رغبة الشعب، والشعب سيد قراره وهذه قمة الديمقراطية، وهذه الجرائم هى:
سوء حال بلدهم.
تدهور الحياة المعيشية.
تدهور النظام الصحى، وتفشى وباء كورونا الذى بدأ ينحسر فى أغلب دول العالم.
انهيار الاقتصاد.
توجيه القوانين لصالح حركة النهضة، أو بمعنى أدق تفصيل القوانين على مقاس قيادات الإخوان.
انحدار مستوى المناقشات فى البرلمان وتعدى الإخوان على كل من يعارضهم.
وظنى أن أبلغ جملة تلخص ما يحدث الآن فى تونس التى ستعود خضراء بإذن الله، هى ما رد به ضابط الجيش الذى يحرس البرلمان على الغنوشى رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان، عندما قال له: افتح بوابة البرلمان، فأنا أحمى الدستور، فرفض الضابط وقال له: وأنا أحمى الوطن!
إذا فنحن أمام سؤال مهم وحيوى: هل الأولى حماية الدستور أم حماية الوطن؟ الدستور قابل للتعديل والتغيير بالإضافة والحذف، أما الوطن فلا يتغير وباقٍ بلا زيادة أو نقصان، الأوطان هى التى تضع وتصوغ الدساتير، والهدف دائما هو الوطن، وما الدساتير إلا وسيلة وأداة لبناء الوطن، الوطن دائماً الأول، غير أن الإخوان لا يعترفون بالوطن، لأن جماعتهم هى وطنهم الأوحد، وما يسعون له دائماً هو بناء جماعتهم وتنظيمهم الدولى، وما البلاد التى يستوطنونها ويحتلونها إلا وسيلة يغتنمون منها من أجل تنظيمهم الدولى، وما دخلوا مؤسسة أو بلداً إلا وأفسدوه.
أود أن أنبه أشقائنا فى تونس ليحذّروا ميليشيات الإخوان، لأنهم سيحاولون تكرار السيناريو الذى فشلوا فى تنفيذه بمصر عندما أنهى المصريون احتلالهم فى 30 يونيو 2013، وهو إضرام نار الحرب الأهلية، وحرب الشوارع، والتى وأدها أبطال الجيش والشرطة، قبل اندلاعها.
يارب انصر تونس على الإخوان كما نصرت مصر من قبل.
لعن الله الإخوان و"الجزيرة".
