محمد عبد الحافظ
وقد تكلَّلت تلك العلاقات بأول زيارة يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا أمس الأربعاء، حيث شهدت مباحثات ثنائية بين الرئيسين السيسي، وأردوغان، وتوقيع عديد من مذكرات التفاهم بين البلدين في حضور الرئيسين، والتي عكست في مجملها رغبة البلدين في زيادة التبادل التجاري، والتعاون المشترك في المجالات الزراعية، والصناعية، والاستثمار، والسياحة، والصحة، والبيئة، والنقل كافة.
واتفقت إرادة البلدين على ضرورة زيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية خلال الفترة المُقبلة.
وخلال عامي 2023 - 2024 شهدت العلاقات نموًا كبيرًا، وكان من أبرز ملامح هذا النمو زيارة الرئيس أردوغان إلى القاهرة، ثم زيارة الرئيس السيسي لأنقرة.
وظني أن توطيد العلاقات بين مصر وتركيا، وما لهما من ثِقَل في المنطقة، سيكون له أثر إيجابي في الموقف الحالي بالمنطقة، والتي تشهد تطورًا بالغ الخطورة، وخصوصًا أن البلدين الكبيرين متفقان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وأهمية إحلال السلام من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.
وإعادة الهدوء والسلام إلى سوريا الشقيقة، واللجوء إلى الحل السياسي؛ لإنهاء الأزمة في ليبيا عن طريق الانتخابات الحرة لتنفيذ إرادة الشعب الليبي، وتحقيق طموحاته، وتأكيد وحدة واستقلال الأراضي الصومالية، ورفض انفصال "أرض الصومال"، وتأجير الانفصاليون ميناء بحري لدولة أجنبية.
ازدهار العلاقات بين البلدين يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، ويُحقق آمالهما وطموحاتهما في مزيدٍ من التعاون المُثمر، وإقامة المشروعات المشتركة؛ لتوفير مزيد من فرص العمل، وبخاصة أن هناك تجربة ناجحة ومُميزة للمستثمرين، ورجال الأعمال الأتراك في مصر في مُختلف القطاعات، وخصوصًا المُتعلقة بإنتاج السلع التصديرية.
ولا يُمكن إغفال أن السياسة الخارجية الحكيمة، والشريفة، والمتوازنة، التي ينتهجها الرئيس السيسي، كانت وراء نمو العلاقات مع تركيا، ومع الدول كافة، وأصبحت مصر في مركز الثِقَل الحقيقي، الذي تستحقه في المنطقة والعالم.
فاعلية، ونجاح السياسة الخارجية، تعتبر انعكاسًا لنجاح السياسات العامة لأي بلد، وتُعد مؤشرًا حقيقيًا لاستقرار وقوة هذه البلد، وقدرتها على التعاون والمشاركة، وجذب الاستثمارات من كل دول العالم.
تحيا مصر..
