ريهام المهدي
لا يتوقف الهدف من القرار عند هذا الحد، بل كان له بعد اقتصادي، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة خلال هذه الفترة، تسعى لرواج صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر وتوطينها كمنتج محلي، خصوصًا أننا بالفعل لدينا 5 شركات دولية تعمل من فترة في تصنيع الهواتف داخل السوق المصرية، ولكنها تعاني خسائر فادحة، تهدد استمرارها، نتيجة عمليات التهريب من الخارج.
لا أخفيك عزيزي القارئ، أنني توقفت عند تصريح واحد، وهو أن المنظومة الإلكترونية الجديدة، لا تزال في طور التقييم خلال الـ3 أشهر المقبلة، فتساءلت: "هل من الممكن استغلال هذا القرار فنيًا ليشمل بعدًا أمنيًا أبعد مما سبق ذكره؟!" و"هل من الممكن أن يخلف هذا القرار قرارات حظر دخول لفئات وأنواع معينة من الهواتف الذكية تدور حولها شبهات نقل المعلومات والبيانات عبر تطبيقات خاصة بها؟!"
هناك جهات مشبوهة قامت بعمليات تخريبية عالمية، أعلنت استخدامها فيها لتطبيقات الهواتف المحمولة لإنجاح عملياتها، وأنها نجحت بتوظيف أدوات مراقبة سرية تابعة لها بالهواتف المحمولة الذكية، ولولاها ما كان كتب لعملياتهم النجاح.
هذه التطبيقات، عُرفت فيما بعد بتطبيقات المُلاحقة، وما بين ثغرات برمجية سمعنا عنها مؤخرًا، أزيح ستار خصوصيتنا، وأصبحت مكالماتنا مسموعة، وكاميراتنا الأمامية سهل الوصول إليها وتشغيلها دون علمنا.
ولأن تاريخ التجسس ليس بجديد، وكلنا نتذكر هاتف "بلاك بيري" الشهير، الذي تم وقفه داخل بعض الدول العربية بعدما ثبت تورطه في اختراق أنظمة معلومات سرية، لصالح جهات مجهولة الهوية، نجحت من خلال خدمة "بلاك بيري" في جمع معلومات هددت مصالح هذه البلاد الحيوية، وأمنها القومي.
كثير منا يلاحظ الآن ظاهرة واضحة ومنتشرة، بمجرد الحديث عن شيء ما والهاتف بجانبنا سرعان ما نتفاجئ بحجم الدعايا الهائل والإعلانات التجارية التي تظهر لنا متعلقة بنفس الموضوع، وهو أمر أكدته جريدة "ديلي ميل" البريطانية من خلال تقرير قالت فيه إن معلومات مسربة أثبتت بالفعل وجود هذه التقنيات بأجيال الهواتف الذكية التابعة لشركات كبرى مثل "فيسبوك" و"جوجل".
عالم واسع مفتوح عزيزي القارئ أقحمنا على الدخول به، والمشاركة فيه، وللأسف دون وعي بأبعاده وأهدافه الحقيقية، يتزامن مع فترة حرجة تشهدها المنطقة حولنا بوجه عام، ومصر الحبيبة بوجه خاص، والتي طالما شهد التاريخ أنها على مدار العصور مُستهدفة، لذا نرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار هذا البعد الأمني، ودراسة إمكانية حظر دخول أجيال مُحددة من بعض الهواتف أو حتى دراسة وضع خطة تجعلها تحت التتبع الأمني طالما تم استيرادها من الخارج، ودخلت البلاد د، وذلك سواء كانت بحوزة مصريين أو غير مصريين.
