محمد عبد الحافظ
وأود أن أسألَ مَن صاغ المشروع:
ـ ألم يلاحظ أن مهلة الخمس سنوات تنتهي في 2030، وهذا هو عام الانتخابات الرئاسية؟! فهل يُعقل أن يتم في هذا العام فسخ عقود 2.5 مليون مواطن؟!
ـ ألم يفكر في عدم استطاعة أي حكومة في العالم تدبير ربع مليون شقة في عام؛ لإيوائهم مع ذويهم الذين سيصل عددهم الإجمالي إلى نحو 10 ملايين مواطن، إذا افترضنا أن كل أسرة مكونة من 4 أشخاص فقط؟!
- حكم الدستورية لم يطلب فسخ العقد؛ فلماذا تم وضعه في المشروع؟!
- المشروع قدمته الحكومة؛ ليعالج خللًا في العلاقة بين المالك، والمستأجر استمرت لعقود من الزمان، وظلم فيها المالك؛ فلماذ عندما يتم الإصلاح يتم ظلم المستأجر؟!
أعلمُ أن هناك شققًا مغلقة، وأن مستأجريها في حوزتهم شقق "تمليك"، ولكن هذا لا يعني، أنه لا يوجد آخرون - وهم الأكثرية - لا يملكون من حطام الدنيا إلا هذه الشقة! .. والمنطق يقول، إنه لا يمكن علاج إصبع مصاب ببتر اليد!
في مصر، أساطين قانون، ويتم الاستعانة بهم، وبخبراتهم في كل دول العالم؛ بل إن بعضهم هو من وضع دساتير دول شقيقة! ولن يستعصي عليهم - ولا علي الأجيال الجديدة الذين علموهم، وتتلمذوا علي أيديهم - أن يضعوا تشريعًا منضبطًا، يعالج الخلل، والعوار الموجود في القانون الحالي، والذي دفع المحكمة الدستورية العليا "أم المحاكم" إلى إلغاء المادة الثانية منه، والمطالبة بتعديله قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
كل مواد المشروع قابلة للنقاش، والتعديل، والتغيير، والإضافة.. إلا المادة "5" المشؤومة؛ فهي غير قابلة للمناقشة، ولا بد من إلغائها.
وظنِّي أنها لن تمر أبدًا في مجلس النواب الذي يترأسه المستشار العالم حنفي الجبالي، والذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
